المسؤؤلية الجنائية

المسؤولية الجنائية:
يراد بالمسؤولية الجنائية أهلية الشخص لتحمل ما يصدر من أفعال تقع الجريمة وتترتب عليها مسؤولية الجاني ولا بد من عقابه.
فالمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تقوم على ثلاث أسس :
1-أن يأتي الإنسان فعلا محرما.
2- أن يكون الفاعل مختارا.
3- أن يكون الفاعل مدركا.
فإذا وجدت هذه الأسس الثلاثة وجدت المسؤولية الجنائية.وإذا انعدم احدهما انعدمت.
أما المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية هي نفس معنى المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية,وكذلك نفس الأسس ولا يخالف الشريعة إلا القوانين التي تقيم نظرية المسؤولية على فلسفة الجبر وعدد هذه القوانين محدودة.
والقوانين الوضعية عامة لم تكن كذلك قبل الثورة الفرنسية فقد كان للمسؤولية الجنائية في ذلك الوقت معنى أخر,وهو إن يتحمل الفاعل أيا كان نتيجة فعله سواء كان إنسانا أو غير إنسان مختارا أو غير مختار,أغلب القوانين الوضعية سلكت طريق الشريعة الإسلامية منذ ثلاثة عشر قرنا.
وإذا كان اشتراط الإدراك والاختيار يجعل الإنسان وحده محل المسؤولية الجنائية فان توفر هذين الشرطين يستوجب فوق ذلك إن يكون الإنسان المسؤول عاقلا بالغا مختارا,فان لم يكن كذلك فلا مسؤولية عليه لان غير عاقل لا يكون مدركا ولا مختارا.
هكذا نجد إن الشريعة الإسلامية أول شريعة في العالم قد ميزت بين الصغار والكبار من حيث المسؤولية الجنائية تمييزا كاملا,وكذلك أول شريعة وضعت لمسؤولية الصغار قواعد لم تتغير من يوم أن وضعت ولكنها بالرغم من مضي ثلاثة عشر قرنا عليها فأنها تعتبر أحدث القواعد التي تقوم عليها مسؤولية الصغار في عصرنا الحاضر.
يتبين من ذلك إن الإنسان يمر بثلاث مراحل والتي يجتازها من يوم ولادته حتى بلوغه سن الرشد هي :
1- مرحلة انعدام الإدراك ويسمى الإنسان فيها بالصبي غير المميز.
2- مرحلة الإدراك الضعيف ويسمى فيها بالصبي المميز.
3- مرحلة الإدراك التام يسمى فيها الإنسان بالبالغ أو الراشد.
وهكذا نجد انه لإمكان لمسألة الفرد جانيا وتوقيع العقوبة عليه ما لم يكن أهلا للتكيف ولا يعتبر أهلا لذلك ما لم يكن عنصرا الإدراك إلى جانب عنصر الإرادة الحرة(الاختيار) وقوة الإدراك تعني أمكانية الشخص من فهم ماهية الأفعال التي يقدم عليها وما يترتب عليها من النتائج الايجابية والسلبية مع استيعاب القيمة الاجتماعية لتلك الأفعال,والإدراك أما إن يكون معدوما أو ناقصا" أو كاملا".