الحريات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية

الحريات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية
تتضمن حرية التملك والذي اصبح له وظيفة اجتماعية اجاز تحميلها بالقيود التي تتقتضيها وظيفتها الاجتماعية وهي وظيفة لاتحدد من فراغ ولا تفرض نفسها تحكما بل يملها واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها لها خصائصها ومقومتها وتوجهاتها وتعين على القانون ان ينظم هذه الوظيفة مستهديا"بوجه خاص بالقيم التي تنحاز اليها الجماعة في مرحلة معينة من مراحل تطورها اما حق الملكية الفردية وحرية التجارة والصناعة والتي وفقا للاتجاه المعاصر في الدول خضعت الى تنظيم دقيق وقيود عديدة تحقيقا للعدالة الاجتماعية واصبح الراي المعاصر يميل الى عد هذه الحريات وظائف اجتماعية تهدف الى خدمة الصالح العام للجماعة اكثر من كونها حقوق فردية لأصحابها اما الحقوق الاجتماعية فهي تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الافراد وذلك من خلال مساعدة الضعفاء اقتصاديا"بوسائل عدة منها تهيئة العمل للقادرين عليه والتأمين ضد الفقر والمرض وان انواع الحقوق الاجتماعية ومضمونها تتباين ضيقا واتساعا من دولة الى اخرى وفقا للفلسفة التي تعتمدها الدولة ومع ذلك هناك نوعين من الحقوق منها حق العمل والضمان الاجتماعي اي حق الحماية من الفقر والمرض والشيخوخة والعجز عن العمل