الحقوق الفكرية والحقوق السياسية

2ـالحقوق الفكرية
ان اساس الحقوق الفكرية يعتمد عل ضمان حرية الراي التي تعني ان يعبر الفرد عن ارائه بكل حرية وان يعبر عن مبادئه بالصوره التي يراها وذلك في حدود القانون وحرية الراي وان كانت وسيلة للتعبير عن الذات فهي وسيلة لتقويم المجتمع وترشيده فلهذه الحرية اهمية بالنسبية للفرد للتعبير عن ذاته وبالنسبة للمجتمع وسيلة اصلاح وتقويم ولذلك ليس من الصواب فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ويتصل بهذا الحق حق التجمع باعتباره مكون لاحد عناصر الحرية الشخصية التي لايجوز تقيدها الا باتباع الوسائل الموضوعية والاجرائية التي يتطلبها القانون ويكفلها الدستور ،وكما ويرتبط بحرية التعبير حرية الصحافة التي تتلخص فيها كل معاني الحرية كما ان الحريات بعضها مكمل للبعض الاخر فلا يمكن فصلها وهي متضامنة فيما بينها وان انتهاك احدها هو انتهاك لجميع الحريات فماذا يكون مصير حرية التفكير بدون الحرية الفردية وحرية التعبير بدون حرية التجمع وحرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم وماذا يكون مصير هذه الحريات بدون حرية الصحافة ،كما تعد من وسائل التعبير الاخرى ذات الاهمية البالغة هي الاذاعة والتلفزيون مع ضرورة احاطتها بضمانات تكفل ممارستها في حرية من قبل الجميع والاتحتكر من الدولة وتخضع لتوصايتها واشرافها ومن ثم تتحول الى بوق يزمر بما ترغبه وتهواه سلطة الدولة
حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة:ا
ان مشاركة المواطن في ادارة الشؤون العامة للبلاد اصبحت من الامور الاساسية في عصرنا الحاضر اذ اتجهت معظم الدساتير الى النص عليها اذ من غير الممكن القول بتفرد مجموعة من الافراد بالهيمنة على مقدرات الدولة وتهميش الجموع الغفيرة من المواطنين وللمشاركة في الحياة السياسية (الانتخاب والترشيح )والتي يشارك من خلالها المواطن في العملية السياسية وقد اشارت الكثير من المواثيق الدولية الى الانتخاب والترشيح وفي مقدمتها الاعلان العامي لحقوق الانسان عام 1948 وينبغي ان تكون الانتخابات غير صورية التي من شأنها ان تحط من قيمة المواطن وتجعل من صوته مجرد ورقة خادعة ترمى في صندوق الاقتراع قد يهزا به المواطن نفسه عند اعلان نتيجة الانتخاب وفوز حزب واحد بالمقاعد النيابية والتوظف في المرافق العامة والذي اشار اليه العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية حيث يجب اختيار العناصر الجديرة بالانظمام الى السلك الوظيفي بعيدا عن المساومة والمحاباة الشخصية والحزبية وحق تقديم الشكاوي الى السلطة العامة.والذي اشار اليه الدساتير المقارنة بحيث للشخص حق الشكوى الى السلطة في حالة تقصير الموظفين في مرفق ما