المدخل التكاملي في دراسة المجتمع

المدخل التكاملي في دراسة المجتمع
إن المنهج الرئيس في هذا المدخل نظرا لما يحققه من نفع في الدراسات الاجتماعية , إلا أننا نود أن نلفت الانتباه إلى أن المنهج التجريبي حدودا فهو يقوم على مبدأي التحليل والتركيب .
فبالتحليل يمكن تبسيط الظاهرة وتحليلها وعزل أجزائها عن بعضها البعض إذ يقوم الباحث بتحليلي الظاهرة / المشكلة إلى عدد من العوامل الفرعية .
أما التركيب فمن خلاله يمكن التأليف بين هذه العناصر من جديد للتحقق مما إذا كان التركيب يؤدي إلى وجود نفس الظاهرة التي سبق تحليلها أم لا .
وهنا لابد من الإشارة هنا إلى أن الأمر مختلف بالنسبة للظواهر الاجتماعية ، فليست العلاقة بين الأجزاء المكونة للظاهرة الاجتماعية هي علاقة آلية / ميكانيكية , وإنما هي علاقة ديناميكية ، لذلك يقول آشبي (Ashby) ليس الطريق إلى دراسة النظام الاجتماعي أن نتناوله بالتحليل ، لأن عملية التحليل لا تعطينا سيرى عددا هائلا من الأجزاء المنفصلة ، أو العناصر المتفرقة التي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائج تفاعلاتها وإذا عملنا تجزئة هذا النظام فأننا لا نستطيع جمع شمله ثانية .
لذ فمن الضروري أن يتجه السوسيولوجي وجهة تكاملية ، فيحاول فهم الظواهر الاجتماعية في مجالها الاجتماعي والثقافي ، وعلى أساس هذه التفاعلات القائمة بينها يتمكن الباحث من تكوين صورة حقيقية عن الواقع الاجتماعي بأبعاده المتعددة وعلاقاته المتشابكة وصورته الكلية .


أسس الدراسة التكاملية
يرى عالم الاجتماع الأمريكي (سوروكن) أن التصور المتكامل لظواهر الحياة الاجتماعية تستند إلى مجموعة من العناصر منها :
• ما يشير إلى طبيعة الواقع الاجتماعي .
• ومنها ما يرتبط بالمكونات البنائية للظاهر الاجتماعية .
• ومنها ما يعبر عن الصورة التي تترابط بها الظواهر الاجتماعية ذاتها.
فالواقع الاجتماعي ذو صفة ترانسندنتالية / متعالية تسمو على الواقع كله بما فيه الأفراد أنفسهم . ذلك أن الواقع الاجتماعي يحتوي على عناصر رمزية تتمل في المعاني والقيم والعادات والمعايير .
فالظواهر الاجتماعية تتكون من عدة عناصر مهمة هي :
العنصر الأول : المعاني والقيم والمعايير التي تفرض نفسها على الظواهر كافة .
العنصر الثاني : ويتمثل هذا العنصر بالكائنات البشرية (الأفراد) الذين يخضعون لتفاعل اجتماعي تليه وتنظمه تلك المعايير والعادات والقيم الاجتماعية .
العنصر الثالث : ويتمثل هذا العنصر بالوسائل والأدوات المادية التي تتجسد بمقتضاها ما تحمله من المعاني والقيم والمعايير من رموز وهو ما يمكن أن نطلق عليه بـ (الأساس المادي للمجتمع) .