الوسائل القضائية

2-الوسائل القضائية :
ان القول بوجود الوسائل القضائية لحماية حقوق الانسان وحرياته لا يتحقق إلا اذا كانت السلطة القضائية تمتع بالاستقلال والحياد واستقلال السلطة القضائية لا يظهر بوضوح إلا في الدولة القانونية والتي تعتمد على مبدأ سيادة القانون في كل اعمالها وتصرفاتها ،وهذا المبدأ يصبح عديم الفائدة اذا لم تكن هناك جهة تراقب اعمال سلطات الدولة وتحد من مخالفتها لأعمال القانون وتنصف المتضررين من اثار اعمالها وتصرفاتها الغير مشروعة من خلال تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم عن معاقبة من اساء استعمال السلطة عن قصد .
كما ان قيام السلطة القضائية بالرقابة على اعمال سلطات الدولة يشكل ضمانة اساسية لحقوق الانسان وحرياته اذ تراقب حسن تطبيق الدستور وتنفذ احكام القانون من خلال فصلها في المنازعات التي تحدث بين الافراد او بينهم وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجة الاعمال التي تصدر عنها ،والرقابة القضائية نوعان احدها الرقابة على دستورية القوانين وهي اما ان تكون سياسية وهي تباشر من قبل هيئة سياسية تشكل لهذا الغرض وفقا الاحكام الدستور وهي رقابة على مشروعات القوانين وليست على القوانين او تكون قضائية تباشر على القوانين من جهة القضاء وهي وسيلة هامة لحماية حقوق الانسان وحرياته من تجاوز السلطة التشريعية وهي صورتان رقابة الالغاء و رقابة امتناع