ضمانات حقوق الانسان

وسائل حماية حقوق الانسان
ان النص في حقوق الإنسان في قوانين عامة او خاصة في دولة ما فضلا عن النص عليها في إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية والإقليمية لا يكفي القول بان تلك الدولة تحترم حقوق الإنسان وملتزمة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
اذ ان تلك الحقوق التي سطرت في قوانين عدة او وجدت نتيجة لأعراف اجتماعية قد تتعرض للانتهاك من قبل السلطات المتعددة في الدولة ومن ثم وجب إيجاد وسائل تكفل حماية هذه الحقوق وبالرجوع الى التطبيقات المعاصرة لتلك الوسائل لاحظنا تعددها وتفرعها في المجالين الدولي والداخلي ويمكن ردها الى ثلاث أصناف رئيسة قانونية ،فالوسائل القانونية تعد أول الوسائل لأهميتها فهي تتضمن الوسائل الدستورية والتي تتضمن الدستور المدون والدستور العرفي ومن ثم مبدأ الفصل بين السلطات والذي يتضمن الفصل المرن وليس الفصل الجامد وأخيرا مبدأ سيادة القانون والذي يوجب خضوع اعمال كل السلطات الى القانون اما الضمان القانون الأخر فهو التشريع العادي ضم القواعد القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياتهم حيث أنها تستمد قوة الإلزام والمشروعية من النص الدستوري الذي تستند عليه والحقيقية إن القوانين التي لها علاقة بحقوق الإنسان وحرياته كثيرة ومتشعبة مع الإشارة إلى إن الضمانات التي تشير اليها القوانين تختلف من قانون إلى أخر بما ينسجم مع طبيعة وأهداف كل قانون من ثم الضمانات القضائية والضمانات السياسية