الظواهر الاقتصادية العامة والجريمة

ثالثا :العوامل الاقتصادية:
أن أول ما يثير التساؤل حول دور العوامل الاقتصادية في الجريمة هو دور الفقر فهل للفقر صلة حقيقة بظاهرة الجريمة أم لا؟
ابتدأ هناك جرائم لها صلة بالفقر غير مشكوك فيها منه التسول والتشرد وتبديد الأشياء المحجوز عليها الدعارة في بعض صورها,ولكن ما حكم جرائم الاعتداء على الأشخاص على الأموال بوجه عام؟
يعتقد الجنائي الايطالي(ديتوليو) في هذا الشأن أن الفقر لا يصلح دافعا للجريمة إلا بصورة عرضية, وبعبارة أخرى أنه قلما يكون هو العامل الأساسي بل هو مجرد عامل مساعد للتكوين الإجرامي,إذا وجد هذا التكوين أما الفقير الصالح فلا يقبل الجريمة مهما انسدت به أسباب الفقر.
وأن التقلبات في الأسعار لها أثر في معدلات الجرائم,فأن ارتفاع أسعار بعض البضائع والسلع ارتفاعا فاحشا قد يؤدي إلى كسادها والى انتشار البطالة لدى منتجيها وللبطالة أثرها بطبيعة الحال في توجيه معدلات الجريمة.
وهناك من يربط السلوك الإجرامي بالأنظمة الاقتصادية السائدة في بعض الدول ومن هذا القبيل ما ذهب إليه العالم(بونجيه)من وجود رابط قوي بين النظام الرأسمالي وبين انتشار ظاهرة الجريمة فهو يقول أن النظام الرأس مالي يقوم على المبادلة الحرة للسلع والخدمات وعلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح,لذا فهو يحمي حرية المنافسة بين المنتجين وأرباب العمل بوجه عام وهذا من شأنه انتشار الأفعال الإجرامية مثل الاحتيال والغش لترويح البضائع والاعتداء بسبب انتشار المنافسة الحرة وانتشار الصحافة الغير مقيدة بقيود هذا كله يدفع إلى ارتكاب جرائم متنوعة,كما يدعو إلى انتشار الجهل بين العمال وهو من عوامل الجريمة.


الظواهر الاقتصادية العامة والجريمة
هناك ظاهرتين اقتصاديتين عامتين أساسيتين هما:
1-التطور الاقتصادي:
2-التقلبات الاقتصادية:
1- التطور الاقتصادي والظاهرة الإجرامية : يقصد بالتطور الاقتصادي التغير الذي يحدث في النظام الاقتصادي للدولة,بأن التغير فيه يتم ببطء حتى يصل الاقتصاد إلى الصورة المغايرة لصورته الأولى.
لقد كان لتحول الاقتصاد في كثير من الدول ولاسيما في القرن التاسع عشر أثار واسعة المدى سواء في الميدان الاقتصادي أو في الميدان الاجتماعي,وتعني هذه الآثار الوقوف على مدى علاقتها في السلوك الإجرامي,حيث تترتب عليها تغير كبير في الظاهرة الإجرامية من عدة وجوه.
أ‌- زيادة نسبة ارتكاب بعض الجرائم وانخفاض نسبة البعض الأخر.
ب‌- امتداد نطاق التجريم ليشمل أفعالا لم تكن مجرمة من قبل.
أما أهم نتائج هذا التأثير الاقتصادي ومدى تأثير كل من هذه النتائج في الظاهرة الإجرامية مايلي:-
أولا :هجرة العمال من الريف إلى المدن:
من الطبيعي أن يعجز بعض أبناء الريف عن التكيف والانسجام مع مجتمع المدينة نظرا لما بين المجتمعين من تباين في القيم والاختلاف في الظروف فيدفعه ذلك إلى انتهاج السلوك الإجرامي.
ثانيا :ظهور أهمية التبادل الاقتصادي:
ظهرت الأهمية الكبرى للتبادل الاقتصادي سواء في مجاله الداخلي بين مدن دولة واحده,أو في مجالها الخارجي بين دول متعددة.
فالتبادل: هو الوسيلة الوحيدة لتصريف الإنتاج والحصول على السلع اللازمة وقد ترتب على ذلك نشأت المشروعات التجارية الكبيرة,التي تميزت بعدة خصائص كان لكل منها تأثير على نوع الجرائم.
فمن ناحية كانت المشروعات التجارية يديروها مندوبوها وتعتمد هذه المشروعات إلى إيداع الثقة في بعض ممثليها الذين يقومون بعملية التبادل النقدي بينها وبين عملائها,وكان من أثر ذلك إخلال بعض هؤلاء للثقة الموضوعة فيهم وارتكابهم جرائم خيانة الأمانة.
ومن ناحية أخرى فأن ضخامة حجم المعاملات التجارية تقتضي ضرورة تدوين ما يثبت قيمتها وشروطها حتى يمكن الاجتماع بها إمام القضاء وقد أسهم ذلك في إتاحة الفرص لارتكاب جرائم التزوير في المحررات واستعمال المحررات المزورة.
ثالثا :ارتفاع مستوى المعيشة:
لقد كان لارتفاع مستوى المعيشة عدة أثار متعلقة بالظاهرة الإجرامية ومن ناحية أخرى شعور الإفراد بإشباع اغلب احتياجاتهم بأموالهم النفيسة نحو الهدوء مما كان له أكبر الأثر في الهبوط بنسبة الجرائم الخاصة جرائم الاعتداء على الأشخاص ومن طرف أخر أن ارتفاع مستوى المعيشة يسر كثير من الناس إلى ارتياد أماكن اللهو حيث الفرصة متاحة لإشباع الغرائز بطرق غير مشروعة ويسر لهم شراء الخمور وتعاطيها ولا يخفى ما للسكر من تأثير على الإرادة حيث يضعف السيطرة عليها وبالتالي تنطلق الشهوات دون قيود وقد يكون السبيل إلى إشباع الغرائز والشهوات هو سبيل الجريمة.