الحالات التي يحجب فيها اعتماد نظام الإفراج الشرطي

الحالات التي يحجب فيها اعتماد نظام الإفراج الشرطي :
لما كانت الجرائم تتخذ ثلاثة أشكال, فهناك ما يطلق عليها بالجنايات حيث تكون هذه الجرائم خطرا جدا على المجتمع ولها نتائج جسمية عليه كجرائم القتل العمد,وتجارة المخدرات وتزييف العملة وغيرها, بينما تكون جرائم البعض الأخر بسيطة كان تكون جنحا أو مخالفة,فهل يحق لهؤلاء جميعا أن يتمتعوا بالإفراج الشرطي,أم أن هناك تفريقا بينهم.
لقد اختلفت التشريعات من قطر إلى أخر تجاه هذا الموضوع فمنها لا يفرق بين السجناء,وتجيز منح الإفراج الشرطي للجميع دون استثناء متى توفرت الشروط التي يتطلبها القانون بينما تستثنى تشريعات أخرى أنماط من المحكوم عليهم من التمتع بالإفراج الشرطي.
فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن التشريع الجنائي السوفيتي وكما ورد في المادة (44) استثنى بعض الجرائم بالتمتع بالإفراج الشرطي كالمجرم العائد,والمجرم الذي يرتكب جريمة أخرى خلال فترة تمتعه بالإفراج الشرطي,والمحكوم عليه بجريمة من جرائم أمن الدولة وجرائم قطع الطريق والاختلاس وتزييف العملة.
كما نصت عليه المادة (86-87) من اللائحة الداخلية للسجون المصرية الصادرة بموجب القرار رقم 79 لسنة 1961 حيث استثنى طوائف عديدة من المحكوم عليهم من التمتع بالإفراج الشرطي.
أما في العراق فقد نصت أحكام المادة 331 من أصول المحاكمات الجزائية استثناء فئات عديدة من المحكوم عليهم من التمتع بالإفراج الشرطي,فقد نصت الفقرة(5) من المادة(331) المعدلة من قانون الأصول المحاكمات الجزائية على أن يستثنى من أحكام الإفراج الشرطي المحكومين التي بيانهم :
أ‌- المجرم العائد الذي حكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة طبقا لإحكام المادة(140)من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
ب- المحكوم عليهم عن جريمة ضد أمن الدولة الخارجي أو جريمة تزييف العملة أو الطوابع أو السندات المالية الحكومية.
ج- المحكوم عليهم عن جريمة وقاع أو الاعتداء على العرض بدون الرضا.
د- المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة أو السجن عن جريمة اختلاس الأموال العامة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالإشغال الشاقة أو بالسجن عن جريمة هذا النوع,أو الحبس عن جريمتين متعاقبتين أو أكثر أو عن جريمة اختلاس مكونة من فعلين متتابعين ولو كانت قد أنقصت عقوبتها لأي سبب قانوني.
ه- أن بعض القوانين في بعض الولايات المتحدة الأمريكية تستثني المجرم القاتل عمدا,والمجرم المحكوم عليه بالخيانة وجريمة الاغتصاب وجريمة الزنا بالمحارم وجريمة الاختطاف والمجرم المصاب بمرض عقلي والمجرم المرتبط بعصابة إجرامية.


ثانيا :إصلاح وعلاج المجرمين:
يراد بإصلاح وعلاج المجرمين تلك الجهود الرسمية والمجتمعية التي تبذل في أصلاح وعلاج المجرمين وتأهيلهم من أجل أعادتهم إلى المجتمع وتسهيل عملية تكيفهم الاجتماعي ليمارسوا نشاطهم وفق ما تمليه عليهم القوانين والأنظمة,ومما يجدر الإشارة إليه أن هناك نظريات ظهرت بهذا الخصوص ولعل من أهم هذه النظريات مايلي :
1- النظرية التقليدية :-والتي تقوم على إن الإصلاح يمكن تحقيقه بتوقيع قدر كافي من الألم على المذنب وكانت هذه النظرية مبنية على أساس أن ارتكاب الجريمة يتحقق منها حالة من اللذة يحصل عليها الجاني جراء ارتكابه الجريمة.
2- النظرية الثانية :-التي وضعت للإصلاح هي التأمل ويمكن تحقيقه بوجه عام بالعزل عن كل ومعظم الأشخاص الآخرين ومبنى النظرية هذا أن الجريمة ترجع إلى اضطراب في التفكير وأن التأمل ينتج عنه الندم وتقريع الضمير.
3- النظرية الثالثة :-التي طبقت في الماضي وتطبق في الحاضر للإصلاح هي تهذيب الأخلاق فالتعاليم الدينية والمواعظ والإرشاد والنصح الشخصي والمناشدات الموجهة للمذنب كل ذلك تواجه عادة من المسجونين بمقت وكراهية أن هذه المواعظ والنصائح لها أهميتها البالغة في الضبط الاجتماعي حينما يقوم بها الإفراد من الجماعة نفسها ونادرا ما يكون لها أي أثر إذا ما هي وجهت من أعضاء في جماعة أخرى.
4- الطريقة الرابعة :-وهي التي ترمي إلى أقناع المذنب بالتوقيع على تعهد أو بإظهار عزمه على التوبة بصورة ما,وهذه الطريقة تقوم على افتراض أن الإصلاح يمكن إن يتم فقط بإقناع المذنب على أن يعزم على الإصلاح ويمكن تصور خطأ هذه الفكرة بوضوح بما يتم في وقوع جرائم في أزمنة وظروف واضحة,إذا أن الإصلاح يمكن أن يتم فقط بإقناع المذنب بأن يعزم على الإصلاح إلا إن الواقع يعكس خلاف ذلك إذا كثيرا ما يخالف المذنب هذه العهود وهذا العزم الذي قطعه على نفسه إمام الآخرين.

5- الطريقة الخامسة :- هي التعود الآلي نتيجة استخدام وسائل قسرية والملاحظة المستمرة للمذنب,وقد اعتمدت هذه الطريقة في بعض السجون القديمة.