الإفراج الشرطي وعلاجه وإصلاح المجرمين

رابعا" :الإفراج الشرطي وعلاجه وإصلاح المجرمين:
مفهوم الإفراج الشرطي :يراد به (إنقاص مدة الحبس المقرر بالحكم القضائي الصادر بحق المجرم بناء على أسباب تتعلق بإصلاح السجين وتعديل سلوكه).
كما يطلق على الإفراج الشرطي أنه (أطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء كل مدة عقوبة أطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتتمثل كذلك في تعليق للحرية على الوفاء بهذه الالتزامات).
ويعرف الدكتور عبد الجبار عريم الإفراج الشرطي أنه(نظام بمقتضاه يصدر الحاكم قرارا يقضي بأخلاء سبيل المحكوم عليه شرطيا ووضعه تحت أشراف ضابط للإشراف,للمدة المتبقية من الحكم الأصلي).
لو تأملنا في هذا التعريف نجد أنه قد أناط مهمة إصدار قرار الإفراج الشرطي بالحاكم ولا ندري بالضبط أي حاكم يقصد,هل هو الحاكم السياسي أم الإداري أم القضائي حيث نجد بعض التشريعات الدولية يعهد بمهمة إصدار القرار إلى الجهات الإدارية كما هو الحال في بريطانيا حيث أناطت المادة(60)من قانون العدالة الجنائية لعام 1967 هذه المهمة بوزير الداخلية.
بينما نجد أن المشروع العراقي قد أناط هذه المهمة إلى القضاء وكما جاء في نص المادة (331)المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تجعل هذه المهمة من اختصاص المحكمة التي يقع ضمن أحتصاصها المكاني السجن أو المؤسسة الإصلاحية.
وبهذا فأن الإفراج الشرطي يؤكد على أبراز الدور الايجابي للمحكوم عليه والمتمثل بضرورة أن يبذل الجهد المطلوب لإصلاح نفسه وتقويمها لغرض استرداد حريته التي سلبت منه,كما يبرر بوضوح الأركان الأساسية لنظام الإفراج الشرطي سواء ما يتعلق منها بشروط الإفراج الشرطي أم الإشراف على المفرج عنه أم الالتزامات والقيود التي تفرض عليه والنتائج التي تترتب الإخلال بها.

الشروط الواجب توفرها بالمحكوم عليه لكي يتمتع بالإفراج الشرطي:
لا يعني بالضرورة أن يتم شمول جميع المحكوم عليهم بقرار الإفراج الشرطي,إذ أن هذا القرار يرتبط بمجموعة من الشروط الواجب توفرها لكي يمكن الحصول على هذا القرار أهمها :
1- أن يكون السجين حسن السلوك حتى يتمتع بالإفراج الشرطي هذا ما ذهب إليه الفقه والتشريع في الدول الانكلو أمريكية.
2- أن بعض الدول كفرنسا واليونان لا تجعل حسن السلوك داخل السجن المعيار الوحيد لمدى صلاحية السجين للتمتع بالإفراج الشرطي,وإنما تعتمد بالإضافة إلى ذلك على عوامل أخرى,كصلاحيته للاندماج في المجتمع ومدى استفادته من الرعاية التي يتلقاها داخل السجن,فقد نصت المادة(729)من قانون الإجراءات الفرنسي لعام 1957 التي اشترطت أن يكون السجين(قد أثبت على نحو كاف حسن السلوك وقدم ضمانا جديا يدعم الأمل في تأهيله الاجتماعي) وكذلك ما نصت عليه المادة(106)من قانون العقوبات اليوناني رقم 1942 لعام 1950 التي جاء فيها (أن الإفراج الشرطي يمنح للسجين إذا أعتقد بأنه سيعيش بصورة شريفة بعد الإفراج عنه).
3- يجب أن يدخل المحكوم عليه (السجن) المؤسسة الإصلاحية,وبعد أن يقضي جزء كبيرا من عقوبته,أي أن وقف تنفيذ العقوبة لا يشمل كامل العقوبة بل جزء منها.
4- أن حصول السجين على الإفراج الشرطي يتم عن طريق الجهود الايجابية التي يبذلها لإصلاح نفسه وتقويمها والى عوامل تعود غالبيتها إلى ما بعد صدور الحكم.
5- إن يظهر خلال تنفيذ جزء من العقوبة الصادرة بحقه في المؤسسة الإصلاحية التزامه بالقوانين والنظم داخل هذه المؤسسة.
6- عدم ارتكابه لإحدى الجرائم التي نصت عليها القوانين الجزائية والتي استثنتها في التمتع بهذا النظام.


أركان نظام الإفراج الشرطي :
أن النظام الإفراج الشرطي يتكون من ثلاث أركان أساسية مرتبطة مع بعضها ارتباطا لا يمكن فصله وهذه الأركان هي :
1- الإعداد
2- الانتحاب
3- الإشراف
ويراد بالأول أعداد السجين للإفراج الشرطي إذ أن هذا النظام يتطلب أعداد السجين أعدادا صحيحا خلال فترة وجوده في المؤسسة الإصلاحية (السجن) وأن هذا الإعداد يتطلب نظاما مخططا بشكل علمي مدروس يمكن بمقتضاه علاج
السجين وإصلاحه وتأهيله وأعداده للتكيف مع المجتمع بعد أطلاق سراحه.
2- انتخاب السجين للإفراج عنه شرطيا:
يتم أنتحاب السجناء للتمتع بنظام الإفراج الشرطي من قبل الهيئة الإدارية المشرفة على أدارة المؤسسة الإصلاحية(السجن) إذ يتم خلال وجود السجين في هذه المؤسسة من أجل علاجه وتأهيله وتدريبه تقييم مستمر وبشكل دوري من قبل الهيئة الإدارية من أجل التعرف على مدى التحسن الذي ظهر على سلوكه ومدى التزامه بالنظام الداخلي للمؤسسة وسلامة موقفه من الإجراءات والالتزامات التي تقرها المؤسسة,التوقيع في نجاح تكيفه مع المجتمع في حالة الإفراج عنه.