الإفراج الشرطي وفوائده

3- الأشراف بعد الإفراج عنه:
أن الإشراف على المحكوم عليه بعد تمتعه بقرار الإفراج الشرطي هو أهم إجراء في هذا النظام فإذا لم يتوفر من يقوم بهذه المهمة والذي يتطلب فيه أن يكون مدربا ومؤهلا تأهيلا نظريا وعلميا فأن هذا النظام يصبح عديم الجدوى في التطبيق العلمي كما أن نظام الإفراج الشرطي يتطلب العدد الكافي من ضابط الإشراف المدربين والمؤهلين للعمل على هذا الميدان.
أن الأشراف أجراء فني وعلاج اجتماعي يقوم المشرف بهذه المهمة من أجل مساعدة المطلق سراحه لمعالجة المشكلات التي يواجهها عند أطلاق سراحه وتوفير مستلزمات دمجه بالمجتمع.
لكي يتم تنفيذ هذه الأركان الثلاثة ويحقق الإفراج الشرطي أهدافه المرسومة لا بد من توفير مجموعة من الإمكانات تستطيع المؤسسة الإصلاحية بواسطتها تنفيذ تلك الأركان الثلاثة ولعل من أهم هذه القدرات والإمكانات الواجب توفرها في المؤسسة الإصلاحية هي:
1- توفير هيئة فنية تأخذ على عاتقها تحقيق عملية علاج وإصلاح المجرم على أن تكون هذه الهيئة تتمتع بالإمكانات العلمية في اختصاصات متنوعة.
2- توفير برامج علاجية وإصلاحية وتأهيله في المؤسسة الإصلاحية.
3- توفير نظام للتصنيف يعد بموجبه برنامج للعلاج والإصلاح بالنسبة لكل سجين.
4- توفير عدد كاف من ضباط الإشراف للقيام بالعلاج الاجتماعي بالنسبة للمحكوم عليه خارج المؤسسة الإصلاحية حيث عدم توفر هذا العدد المطلوب يصبح من الصعوبة تحقيق الأهداف المنشودة.



خصائص نظام الإفراج الشرطي:
1- أن الإفراج الشرطي ينطلق من مبدأ أساسي قوامه أصلاح وتأهيل السجين والأخذ بيده للاندماج في المجتمع.
2- أن الإفراج الشرطي خاص بالعقوبة السالبة للحرية التي صدرت بحق السجين.
3- لا يمنح الإفراج الشرطي الأبعد أن ينفذ المحكوم عليه جزء من عقوبته وتختلف هذه المدة من دولة إلى أخرى وفقا للسياسة الجنائية في تلك الدولة.
4- يصدر قرار الإفراج الشرطي من قبل السلطة المختصة بإصداره.
5- أن الإفراج الشرطي ليس منحه من قبل الدولة للمحكوم عليه,وإنما هو حق له يناله بعد أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي حددها القانون وأن السجين قد بذل جهودا كبيرة في سبيل الحصول على هذا الحق.
6- أن الإفراج الشرطي تعديل لأسلوب تنفيذ العقوبة وأنه ليس أفراجا نهائيا.
7- أن الإفراج الشرطي نظاما قانونيا انتقائيا لا يمنح إلا لأولئك الذين تتوفر فيهم من السجناء شروطا معينة دون سواهم.
8- أن المحكوم مع عليه عند تمتعه بالإفراج الشرطي يوضع تحت الإشراف بمسؤولية ضابط يقوم بالإشراف عليه منذ لحظة أخلاء سبيله إلى الوقت الذي يكون فيه مستعدا لقيادة نفسه.
9- أن المحكوم عليه عند تمتعه بالإفراج الشرطي لا يسترد حريته بصورة مطلقة,بل حريته تبقى مقيدة إلى حد ما بالشروط المقررة والتي يجب أتباعها.
10- يجب أن يقضي السجين مدة معينة من الحكم الصادر بحقه داخل المؤسسة الإصلاحية(السجن) وأن هذا الإجراء يتفق وأغراض العقوبة في الإصلاح والردع والتي لا يمكن أن تتحقق ألا بعد أن يمضي المحكوم عليه جزء من عقوبته داخل السجن.
11- أن هذا النظام أجراء قانوني من اختصاص السلطة القضائية بصورة مطلقة وذلك لأن لا يمكن أن يتخذ إلا بالنسبة لمحكوم عليه من قبل سلطة قضائية لجريمة ارتكبها وبناء على ذلك فأن ممارسة هذا الحق وما يترتب عليه من إجراءات منذ الابتداء حتى الانتهاء يجب أن يكون جزء من الحكم الأصلي لا ينفصل عنه وليس لغير السلطة القضائية أن تمارس هذا الحق.

الإفراج الشرطي وفوائده
1- أهمية وفوائد الإفراج الشرطي للمجتمع :
لما كان الهدف الرئيسي الذي يبتغيه المجتمع من العقوبة هو أصلاح وعلاج وتأهيل وتدريب المجرم والعمل على أعادته إلى المجتمع لكي يساهم في تنميته ونهوضه وتقدمه فأن الإفراج الشرطي يمكن أن يساهم في تحقيق الفوائد التالية:
أ‌- يسهل للسلطات المعنية بالإصلاح من الاتصال مباشرة بالسجين مما يسهل عليها توجيهه وإرشاده وبالتالي أصلاحه,حيث أن هذا الاتصال يجعل السجين أكثر تقبلا للبرامج الإصلاحية وأكثر انصياعا للقوانين التي تعتمدها المؤسسة الإصلاحية.
ب‌- أن عملية الإشراف على المفرج عنه وفق هذا النظام خلال المدة التجريبية سيحمي المجتمع من خطر عودته إلى الإجرام وارتكابه جرائم جديدة.
ج- أن التزام المفرج عنه بالشروط والقيود التي تفرض عليه خلال فترة الإفراج تعتبر بمثابة ممارسة عملية للسلوك الجيد.الذي من الممكن أن يستمر على أتباعه بعد انتهاء مدة الإفراج الشرطي.
د- أن عملية الإفراج عن المحكوم عليه قبل انتهاء المدة المحكوم بها سيتيح الفرصة لهؤلاء المفرج عنهم شرطيا المساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني وخطط التنمية لا سيما في البلدان التي في حاجة إلى الأيدي العاملة.
ه- أن خضوع السجين إلى الإشراف عند تمتعه بالإفراج الشرطي يسهل السلطات المختصة عملية أعادة السجين إلى السجن في حالة ظهور الدلائل التي تشير بوجود خطر محتمل دون الانتظار لارتكاب جريمة جديدة.