النظام السياسي (المؤسسة السياسية) (2)

النظام السياسي (المؤسسة السياسية) (2)


وظائف الدولة

يمكن الوقوف على أهم وظائف الدولة من خلال النقاط التالية:


1- المحافظة على النظام:

تقوم كثير من المؤسسات الاجتماعية بدورها في المحافظة على النظام فالأسر والمدارس تتولى تنشئة الأبناء، كما أن المنظمات تغرس المبادئ الخلقية في نفوس الناس إلاّ أن المسوؤلية النهائية في المحافظة على النظام تقع على كاهل الحكومة والقانون الوضعي حيث يتوليان هذه المهمة في حالة فشل عملية التنشئة الاجتماعيةSocialization والضغوط الاجتماعية Social Pressures غير الرسمية في أداء مهامها، وتتضّمن المحافظة على النظام جانبين هما:

أ‌- فرض المعايير الاجتماعية:

إنَّ كافة الحكومات تعمل على تعزيز معايير السلوك الحيوية التي تحقق الاستقرار والتماسك الاجتماعي- بطريقة أو أخرى- ففي المجتمعات التقليدية يتم ذلك عن طريق العادات والتقاليد والدين، أمّا في المجتمعات الحديثة فيلعب القانون دوراً مهماً في ذلك الشأن.

ب- فض النزاعات والخصومات التي تنشأ بين الأفراد لاسيما في ظل المجتمعات الحديثة المختلفة التي نجد فيها جماعات قومية ودينية وعرقية وطبقية تتطلب ضرورة التدخل الواسع من قبل الدولة للحد من الصراعات بين المصالح المختلفة، وتنظيم المنافسة والقضاء على الانحرافات وتوجيه المجتمع للعمل بتناسق وانسجام.

2- المحافظة على الأمن الداخلي والخارجي

تقوم الدولة بأهم الوظائف الضبطية وهي حماية نفسها ضد الاعتداءات الخارجية عن طريق الحرب الاقتصادية والعسكرية. فالسياسة الاقتصادية تهدف إلى الحد من المنافسة الدولية حيث تتصارع الدول من أجل الأسواق الدولية للموارد الأولية والمنتجات الوطنية، وكذلك تضع الحواجز الكمركية وتعتمد أحياناً على المقاطعة الاقتصادية من أجل الوصول إلى أهدافها الاقتصادية الدولية، ويمكن أن تحمي الدولة نفسها ومجتمعها عن طريق الحرب أو التهديد بالحرب واللجوء إلى الاتحادات الدولية، هذا على الصعيد الخارجي.

أمّا على صعيد الأمن الداخلي فالدولة لها القابلية على إيجاد القواعد وفرضها في أعقد الظروف التي يمر بها المجتمع، ففي حالة الحرب مثلاً تفرض الدولة نوعاً معيناً من قواعد الضبط مثل وجوب الانخراط في الجيش والمشاركة في الحرب كذلك تستطيع السيطرة على الاقتصاد الوطني والسيطرة على وسائل الدعاية والنشر، كذلك الحال في حالة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وتفشي الأوبئة أو حدوث الأزمات الاقتصادية، فإن الدولة تصدر الأوامر المؤقتة وتفرض على المجتمع الانضباط بما تقتضيه هذه الأوامر، وكذلك الأمر في حالة الثورات، فالدولة تفرض قواعد جديدة في الأوقات الحاسمة للتحول الثوري وبعد أن تستقر الثورة ويصبح النظام الجديد أكثر رسوخاً تضع الدولة تشريعات جديدة لضبط النظام.

3- تمتلك الدولة سلطة القهر والإلزام والإشراف على تطبيق القواعد الاجتماعية والمناهج التربوية ودعم القواعد الاجتماعية من خلال سنّ القوانين التي تمنع تحدّي تلك القواعد حتى العرفية منها والقوانين التي تؤمن تطبيق القواعد الدينية مثل قوانين الأحوال الشخصية أو المدنية وغيرها من القوانين الأخرى ومراقبة تنفيذها ومعاقبة المخالفين لها، وتُقيم لهذا الغرض هيئات معينّة مثل الشرطة والمحاكم وهيئات التفتيش والمراقبة... الخ.

س: هناك من يرى أنَّ الدولة تمثل العبودية! وضح تلك العبارة؟

يعتقد بعض العلماء أن الدولة تمثل العبودية وهي شيء غير ضروري يقيّد الفقراء ويرضي الأغنياء، كما أنها لا تخدم أي هدف ولا وظيفة لها أبداً، كما يعتقدون أن الإنسان بطبيعته طيّب وعادل، وأن فساده جاء نتيجة لنظام الملكيةProperty وحماية الدولة له. فإذا ما ألغيت الملكية وترك الناس أحراراً فإن طبيعتهم الأساسية تدفعهم إلى التصرف بعقلانية وعدالة ومساواة وبذلك تتحقق المصلحة العامة للمجتمع.

إنَّ الواقع لا يؤيد مثل هذا الرأي، لأن الصراع موجود أينما وجد الإنسان وذلك بسبب اختلاف القيم والأهداف وأساليب تحقيقها، والصراعConflict والمنافسة Competion على القوة واتخاذ القرارات والتنظيم وغيرها من الأمور الموجودة دائماً وأبداً وفي كل المجتمعات البدائية والمتحضرة. كما أن هناك أفراداً- في كل مجتمع- لا يلتزمون بالقواعد والأساليب السائدة لقواعد السلوك الصحيح المحدّد لوحدة الجماعة وبقائها. فهم يهدّدون الحياة والأمن والاستقرار والملكية...الخ.

بالإضافة إلى ذلك هناك التهديدات الخارجية للمجتمع من قبل الدول الأخرى، كل هذا يجعل من الضروري وجود الدولة وحكومتها للعمل على تحقيق الضبط والحفاظ على وحدة المجتمع وبقائه.