الجريمة والمسؤولية الجنائية

أولا:معنى الجريمة
لقد ظهرت تعاريف عديدة لمفهوم الجريمة وذلك نظرا" لاختلاف وجهات النظر قي تفسير هذا المفهوم.المعنى الأول للجريمة هو
1-المفهوم القانوني:ويراد به (كل فعل مخالف لأحكام قانون العقوبات باعتبار أن قانون العقوبات هو القانون الذي يتضمن الأفعال المحرمة ويحدد مقدار عقوبتها ولما كانت الجريمة بطبيعتها عملا" ضارا" بالمجتمع لذا شرعت الهيئة الاجتماعية عقابا" على مرتكبيها).
2- المفهوم الاجتماعي للجريمة: هو كل سلوك يتنافى مع القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع.
3- المفهوم الأخلاقي للجريمة: يعتبر الدكتور رؤوف عبيد من اشد المتحمسين لهذا الاتجاه في مصر,فهو يرى أن تعريف الجريمة بأنه(التضاد مع المجتمع من شأنه أن يجعل من المجتمع شخصا" معصوما" لايخطىء).ويقرر الدكتور رؤوف أن التضاد مع روح المجتمع ليس هو السلوك الذي ينبغي أن يصنع الجريمة بل هو التضاد مع الناموس الطبيعي للأخلاق وهذا الناموس لا يكمن لأحد أن ينكر سلطانه,فالطبيعة تعاقبنا حنى على أخلاقنا ونوايانا وليس على أفعالنا فحسب فكيف نزعم أذن أن الطبيعة لا أخلاق لها.
أن هذا العالم لا يدعي قدرته في الوقت الراهن على ضبط هذه الفكرة وصياغتها بصورة علمية كاملة,ولكنه يشد اهتمام الباحثين على ضرورة القيام بها والى التحرر من قيود الفكرة الاجتماعية والفكرة القانونية للجريمة,سعيا" وراء تحقيق ارتقاء الفرد في المجتمع والمجتمع في الفرد.
ليس العيب في هذه الفكرة كونها غامضة,لكن عيبها الجوهري أنها تنحرف بعلم الإجرام عن طبيعته وعن رسالته,فالناموس الطبيعي للأخلاق فكرة مثالية,والمثالية هي ما ينبغي أن يكون وذلك الواجب بعينه,ونحن نعرف أن علم الإجرام لاشأن له بالواجب وإنما الواقع وأن غايته دراسة هذا الواقع وأن دائرة الأخلاق أوسع من دائرة القانون.وليس من الضروري أن يعتبر كافة أبناء المجتمع أن الجريمة هي عملا" أخلاقيا"إذ أن مقياس ذلك الشعور يختلف من فرد لأخر ومن جماعة إلى أخرى ومن مجتمع إلى أخر
وحتى عند أولئك الذين يعتبرونها عملا" مخلفا" للأخلاق تختلف درجة الشعور بها ارتفاعا" وانخفاضا"تبعا"للمستوى الأخلاقي والرقي الديني ومع ذلك فأننا نجد تشابها" قد حصل إلى حد كبير بين مشاعر الناس في مختلف الشعوب حول قواعد القانون والأخلاق إلى الدرجة التي يكاد تكون متشابهة إلى حد كبير في مختلف المجتمعات المتمدنة الحديثة.

خصائص الجريمة:
لا يمكن اعتبار سلوك معين جريمة إلا إذا توافرت فيه هذه الخصائص وفي مايلي وصف مختصر لها:
1-يجب إن يكون للسلوك مظهر خارجي معين أو ضرر ناتج عن هذا السلوك,حيث أن الجريمة لها وقع ضار على المصالح الاجتماعية فلا يكفي قيام حالة فكرية أو انفعالية مجردة ,فلو فكر شخص ما في ارتكاب جريمة وعدل عن هذا قبل إتيان أي فعل فلا يعتبر مرتكب للجريمة.
2- يجب أن يكون الضرر محرما" ومعرفا" في قانون العقوبات,فالسلوك الموجه ضد مجتمع لايعد جريمة إلا إذا كان محرما" قانونا".
3- يجب أن يكون هناك تصرف سواء كان ايجابيا"أم سلبيا"عمديا" أم غير عمدي يؤدي إلى وقوع الضرر.
4- يجب توافر القصد الجنائي ويشير(هول) إلى بعض رجال القانون يخلطون بين القصد والباعث,فالأول هو العمل الإرادي الموصل للنتيجة والأخر هو الأسباب والدافع للوصول إلى الغاية والقضاء الجنائي يتحقق بالأول لا بالأخير وقد تكون البواعث على الجريمة نسبية ولكن القصد في حد ذاته يجب أن يكون قصدا" للوصول إلى نتيجة ضارة يجرمها القانون الجنائي.
5- يجب أن يكون هناك تلاقي وانصهار بين التصرف والقصد الجنائي.
6- يجب توافر علاقة سببية بين الضرر المحرم قانونا" وسوء التصرف.
7- يجب أن يوجد عقاب محدد قانونا",فلا يكفي أن يكون القانون قد بين الضرر وحده,وإنما يجب أن يكون إضافة إلى هذا أن النص قد حوى تهديدا" بالعقاب لكل من يخرج على أحكامه والتصرف الإرادي يجب أن يكون مستوجبا" لعقاب القانون.