النظام الاقتصادي في المجتمع العراقي

النظام الاقتصادي في المجتمع العراقي

ويمكن الإشارة إلى النظام الاقتصادي في المجتمع العراقي من خلال النقاط التالية :

أولاً : الموارد الطبيعية في المجتمع العراقي
يمتلك العراق خيرات وموارد كثيرة تمثلت في الظروف المناخية الجيدة ، وخصوبة أرضه الزراعية ووفرة المياه ، وكثرة المعادن والمواد الأولية الصناعية . ونبدأ أولاً بالزراعة باعتبارها من أقدم وأهم الموارد الاقتصادية ، فهي أقدم المهن التي مارسها الإنسان في بلاد وادي الرافدين ، ويعمل حالياً أكثر من 30% من سكان العراق ، وهي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد العراقي . ويُنتج العراق العديد من المحاصيل الزراعية ، ويأتي في مقدمتها الحنطة إذ تأتي بالمرتبة الأولى من حيث المادة المزروعة ، يليه الشعير والشلب والذرة الصفراء والقطن والتبغ . ويتميز العراق كونه يمثل المرتبة الأولى عربياً في مجال لنتاج التمور ، ويبلغ عدد أشجار النخيل في العراق حوالي ( 30 ) مليون نخلة .
أما من حيث الثروات المعدنية الموجودة في العراق ؛ فيأتي في مقدمتها البترول ( النفط ) ، الذي بات يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي . وقد بدأ إنتاج النفط في العراق عام 1927 . ويُنتج النفط حالياً في مناطق متعددة من العراق أهمها كركوك والبصرة .كما تم اكتشاف حقول نفطية في كوردستان العراق لأول مرة في تاريخ العراق . كما يُنتج الغاز الطبيعي والكبريت الذي يُنتج في مدينة القيارة ( حقول المشراق ) ، والفوسفات في مدينة القائم والحديد والأملاح .

ثانياً : الموارد البشرية في المجتمع العراقي
يعد الإنسان أفضل قيمة واكبر رأسمال في الوجود . وتظهر أهمية السكان في قوة الدولة ، وفي الإنتاج الاقتصاد . وقد بلغ عدد سكان العراق 22.017.973 نسمة حسب تعداد عام 1997 . وان تقدم المجتمع ورقيه يعتمد على كمية ونوعية الموارد البشرية وحُسن توزيعها على المساحة الجغرافية لهذا المجتمع ، لذلك تهتم المجتمعات بتنمية مواردها البشرية من خلال تعليم وتدريب أبنائها على مختلف الاختصاصات العلمية والتقنية ورفع نوعتها ، وتحقيق توازنها الكمي والنوعي مع الموارد الطبيعية المُستغلة ، فضلاً عن إعادة النظر في توزيع سكان المجتمع على الأقاليم الجغرافية . والعراق بإمكاناته الطبيعية ومساحته الجغرافية والخبرات والموارد الموجودة فيه ، يمكن أن يستقبل موارد بشرية أكثر من السكان الموجودين فيه حالياً .
ثالثاً : أشكال المُلكية في المجتمع العراقي
ويُقصد بالملكية حق الأفراد والأشخاص للأشياء أو الموجودات المنقولة وغير المنقولة والعائدة لهم شرعاً وقانوناً . ويمكن تقسيم المُلكية في العراق إلى الأنواع التالية :
أ – المُلكية الخاصة : وتعني حق الأفراد في التمتع بالمُلكية من حيث تشغيلها والاستفادة منها أو تجميدها أو تحويلها أو نقلها إلى شخص أخر ، وهي تتعلق بالأشياء المنقولة كالأموال والأثاث أو المعدات أو الأشياء غير المنقولة كالعقارات أو الأراضي . والملكية الخاصة تتوضح أكثر في المؤسسات الفردية أو الشركات الخاصة والتي تُقسم بصورة عامة إلى قسمين هما شركات الأشخاص ، وشركات الأموال وينتشر هذا النوع من المُلكية في العراق .
ب – المُلكية العامة ( الاشتراكية ) : وتتمثل هذه المُلكية بالمشروعات أو الشركات التي يمتلكها الشعب ( الدولة ) ، وهي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة .
ت – المُلكية المختلطة ( القطاع المختلط ) : وتتمثل في المشروعات أو الشركات التي تشترك فيها الدولة مع الأفراد . والصيغة الأكثر انتشارا لهذا النوع من المُلكية هو على شكل أسهم تشترك فيها الدولة مع الأفراد في تكوين رأسمال وتشكيل مجلس الإدارة ، وهي حالياً سائدة في العراق .