الأحزاب السياسية وحقوق الانسان

الأحزاب السياسية وحقوق الانسان

سبق وان ذكرنا ان التقدم التكنولوجي يترك أثرا" في المجتمعات وخاصة إذا كانت هذه الدولة قد وصلت مرحلة من التقدم كبيرة ،حيث تتجاذب فيها القيم والأفكار المعبرة لكل صنف من الأصناف الاجتماعية ،إما الفرد فأصبح المستلم لما جرى من تقدم تكنولوجي فهو موجه وليس موجها" ،ولم يعد من المسلم به ألا ان يحاول ضمن الأطر الهائلة من المعلومات في أن يكون حرا" مستقلا" وهو أمر لم يعد في متناول يده وإنما توالت وبفعل التقدم ان تكون ضمن مؤسسات كبرى هي التي تستثمر وتوظف الأفكار والآراء لصالحها وهذا مايطلق عليه بالحزب والتي ظهرت تشكيلاتها بعد النصف الأول من القرن التاسع ويؤدي الحزب وظيفية في المجتمع وهي أداء الإعمال المكلف بها .
والفرد الذي يرتبط بالتنظيم الحزبي وبغض النظر عما إذا أفكاره منسجمة مع أفكار الحزب أم غير منسجمة فهو يفقد حريته داخل التنظيم الحزبي
والتنظيم الحزبي إما يأخذ نظام الحزب الواحد (أي مايعرف بالشمولية ) وهي تعني ان يكون هناك حزب واحد يعمل على ترسيخ أفكاره مثال ذالك ماكان قائم في الاتحاد السوفيتي السابق حيث اعترف لدور سياسي أوحد للحزب الشيوعي دستوريا" ولم يعترف لغيره ...وإنما انصرف لشرعية النشاط السياسي التنظيمي لوحده وإذا تعددت الأنظمة الشمولية
إما نظام تعددية ألأحزاب فهي تعتمد على عدد من الأحزاب يطلق عليها (أحزاب كادر) حيث أن قيادات هذه الأحزاب هي التي تحدد برامجها فيتعين عليها كسب الأصوات وقد عرفت الولايات المتحدة هذا النظام ،فعلى سبيل المثال هناك نظام الغنائم والذي اعتمده الرئيس جاكسون منذ عام (1830) إما نظام الجدارة فقد أعتمد منذ اغتيال الرئيس غارلي في الثمانينيات من القرن الثامن عشر
ولأهمية موضوع التنظيم الحزبي سوف نتناوله بشيء أكثر تفصيلا