2- الضمانات القضائية ( من الضمانات الداخلية)

2- الضمانات القضائية ( من الضمانات الداخلية)
سبق وان ذكرنا بان هناك ثلاث سلطات في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،فالأولى تتولى تشريع القوانين والثانية وظيفتها تنفيذ مايصدر من السلطة الأولى ، إما الأخيرة فتقع عليها مسؤولية رقابة على السلطتين السابقتين.
حيث إن ممارسة القضاء مهمة الرقابة يشكل ضمانة أساسية لضمان حقوق الإفراد وحرياتهم ،وتتجسد تلك الضمانة ((بقيام السلطة القضائية بتطبيق حكم الدستور ،وبإنزال حكم القانون على المنازعات التي تنشأ بين الإفراد من جهة،او بينهم وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مايصدر عنهما من تشريعات عادية وفرعية )).
وتولي القضاء مهمة الرقابة على إعمال سلطات الدولة لايعني بأي حال من الأحوال تحدي هذه السلطات حيث إن السند القانوني لقيام القضاء بمباشرة سلطته هو الدستور هذا من ناحية ، من ناحية أخرى فان هذه الرقابة لن تلغي العمل الصادر من السلطات العامة إلا إذا جاء مخالفا" للقانون،وهذا يشكل بحد ذاته حافزا" لتلك السلطات إلا إذا جاء مخالفا" للقانون .
وعليه فقد عدت السلطة القضائية مستقلة وعلى قدم المساواة مع السلطات الأخرى ، ولهذا نجد الدساتير تحرص على مبدأ استقلال القضاء فمثلا نصت م(19) من دستور العراق لعام 2005 على "القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون".
ويتركز مبدأ استقلال القضاء على أساس أنه لكي تتحقق المساواة وتضمن العدالة في الحكم القضائي يلزم إن يتمتع القاضي بالاستقلال التام والحرية الكاملة والإرادة السليمة في عملية اتخاذ القرار القضائي .
إن مبدأ استقلال السلطة القضائية يعني بان يحكم القاضي وفقا" للقانون بعيدا" عن أي ضغط أو تهديدات سواء كانت بصورة مباشرة أم غير مباشرة .
ولا يشكل استقلال القاضي بمفرده سلطة أساسية لإصدار الحكم العادل بل لابد من توافر النزاهة التي تقضي بعدم تفضيل شخص على أخر والابتعاد عن التحيز والتعصب والمحاباة ، وان يصدر القاضي قراره من دون خوف ، وفقا" للحق والعدل والقانون .
لقد أكد الاتحاد الدولي المنعقد في دكار عام 1967 بان استقلال السلطة القضائية يبقى خير ضمانة لمبدأ المشروعية.