مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات

مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات

يعد مبدأ سيادة القانون عنصرا من عناصر الدولة القانونية ، وهو مظهر من مظاهر الأساسية للدولة الحديثة .
ويتجسد بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة ((التشريعية والتنفيذية والقضائية ))لمبادئ القانون،وكذلك التزام الإفراد بحدود القواعد القانونية ،فلا يجوز ممارسة أي عمل إلا وفقا لحكم القانون .
ويترتب على ذلك التزام كل فرد في المجتمع بمراعاة حقوق الآخرين .
إلا إن الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وهذا المبدأ يفترض إن يكون المبدأ ذاته يهدف إلى احترام تلك الحقوق وحمايتها وكفالتة تطبيقها ،بمعنى أخر لاقيمة عملية لمبدأ سيادة القانون إذا كان القانون نفسه لايحترم حقوق الإنسان.
لقد أشارت بعض الدساتير صراحة إلى هذا المبدأ ،حيث ورد في مقدمة الدستور المصري الصادر عام 1971 على إن "سيادة القانون ليست ضمانا"لحرية الفرد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت".
ولكي يضمن هذا المبدأ ،ويؤدي دوره الفعال في ضمان حقوق الإنسان يجب مراعاة ماياتي :
- إن كل تقيد لحقوق القانون يجب إن يستند إلى قانون ، والقانون يجب إن يستند إلى دستور وهذا مايجب إن ينطبق على الأنظمة والتعليمات التي يجب إن تستند إلى قانون .
-إن سيادة القانون لاتعني وجود قانون فقط أي مجرد وجوده بوصفه قواعد عامة ، بغض النظر عن محتواه .
فللأنظمة الدكتاتورية أيضا قوانينها .إذن لايصح التحدث عن سيادة القانون بلا مضمون قانوني يضمن حقوق الإنسان.
- إن توجد ضمانات تكفل مبدأ سيادة القانون والالتزام به و من اهم هذه الضمانات استقلال القضاء وحمايته.
- إن تطبيق المساواة بجميع صورها يتطلب درجة من الوعي والنضج الفكري فالمهم عند النص على مبدأ المساواة هو مضمون هذه المساواة وكيفية تحققها عمليا"
اما الضمانة الاخرى التي تضمن حقوق وحريات الافراد فهي مبدا الفصل بين السلطات يعد مبدأ الفصل مابين السلطات من النظريات الرائدة والمهمة في القانون الدستوري .وترجع أهمية هذا المبدأ إلى كونه الوسيلة الضامنة لمنع تركيز السلطة ذلك المفهوم الذي ساد طوال فترة العصور القديمة،ولارتباط هذا المبدأ بغيره من المبادئ الدستورية التي تشكل عماد الدولة القانونية ،أسوة بمبدأ سيادة القانون
لقد انبثق عن فكرة تفتيت السلطة إلى هيئات متعددة مفهوم الفصل بين السلطات بوصفه وسيلة لتحديد العلاقة بين الهيئات المذكورة ،ومن ثم ضمان حقوق الإفراد وحرياتهم عن طريق هذا التحديد .
ولا يقصد بهذا المبدأ إن تكون السلطات منعزلة الواحدة عن الأخرى ،وإنما يقصد به حسب التعبير الشائع (الفصل المرن) من حيث ضرورة تعاون السلطات وتفاهمها .ولقد أشارت معظم الدساتير إلى هذا المبدأ صراحته" كما في نص م(45) من الدستور العراقي لعام 2005 .
إما البعض الأخر من الدساتير فقد أشار إلى هذا المبدأ ضمنا"وذلك عن طريق توزيع عمل السلطات في الدولة .