ضمانات حقوق الإنسان الداخلية( الضمانات الدستورية)

ضمانات حقوق الإنسان ( الضمانات الدستورية)
س/ إلى إي مدى يستمد الاهتمام بحقوق الانسان؟
إن الاهتمام بحقوق الانسان لا يقتصر على الحضارات والشرائع القديمة والأديان السماوية بل تعداه إلى الاهتمام بها على صعيد الدساتير والقوانين الداخلية وكذلك المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية، إذ أفردت هذه الدساتير والقوانين الداخلية والمواثيق والإعلانات نصوصاً معنية تخص حقوق الانسان و حرياته في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، بيد ان النص على الحقوق والحريات في صلب الدساتير او المواثيق الدولية ليس من شأنه ان يحقق فائدة عملية تذكر من دون توافر ضمانات معنية لحماية الحقوق والحريات من الانتهاك التي قد تتعرض لها ، وقد يعول البعض على الضمانات الدولية لا تقل عنها أهمية في هذا المجال وخاصة بعدان اكتسب حقوق الانسان طابعا دوليا من خلال الإعلان العالمي لحقوق الانسان وما تلاه من اتفاقيات دولية دأبت على الاهتمام بحقوق الانسان بحقوق الانسان ويجب عدم نسيان ما أقره الإسلام من ضمانات فعاله لحماية حقوق الإنسان وتمثل ضمانات حقوق الإنسان احد وسائل حماية حقوق الإنسان وحرياته سواء أكانت هذه الضمانات داخلية (قضائية دستورية ، فوجود الدستور في الدولة يعد الضمانة الأولى لحماية الحقوق والحريات ولتحقيق نظام الدولة القانونية فالدستور هو الذي يعين نظام الحكم في الدولة ويبين وضع سلطات عامة فيها وكيفية ممارسة هذه السلطات لوظائفها وحدود اختصاص كل منها ،كما انه حدد وضع حقوق وحريات الإفراد إذ إن هذا الأخير يعتبر بمثابة قيد على سلطان الدولة أو سياسية ).وهناك نوع أخر من الضمانات يطلق عليها بالضمانات الخارجية ،أي ضمانات على الصعيد الدولي
ندرسها ولأهمية هذه الضمانات ، سوف على نوعين هما:-
الضمانات الداخلية ، والضمانات الخارجية