دستور العراق لعام2005

دستور العراق لعام (2005)
يتألف من ديباجة و 144 م موزعة على 6 أبواب ، افرد الباب الثاني منه للنص على حزمة من الحقوق والحريات التي يجب إن يتمتع بها المواطن العراقي في العراق سواء كان في إطار الحقوق المدنية والسياسية أم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب ان يتمتع بها المواطن العراقي في العراق فقد أكد على مبدأ المساواة وتكافو الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة الإجراءات القانونية لتحقيق ذلك ،كما أكد على مبدأ سلطان القضاء فلا سلطان عليه إلا القانون وبين الدستور أيضا" حق التقاضي مصون ومكفول للجميع وان حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ،كما نص أيضا على مبدأ شخصية العقوبة وعدم رجعية القوانين مالم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم،وفي جانب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أكد على حق التملك في اي مكان في العراق ولا يجوز مصادرة ملك احد الابالقانون ولا يجوز تملك غير المنقول إلا مااستثنى بقانون .
إما الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الدستور .. فقد كرس للحريات التي يجب الاعتراف بها للإفراد الاعتراف بها في حدود القوانين السارية ، فحرية الشخص مصانه وان العراقيين أحرارا في ممارسة شعائرهم الدينية حسب مذاهبهم ومعتقداتهم فلا يجوز تقييد حرية شخص الا وفق القوانين المحددة.
ولأهمية دستورنا ولكي يتعرف الطلبة على كيفية تناول دستور العراق للحقوق ، سوف ندرسه بشي من التفصيل