المصادر الوطنية (الإعلانات ، الدساتير )

المصادر الوطنية (الإعلانات ، الدساتير )


لقد شهدت مسيرة تطور حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عقبات كبيرة على مر الزمان ولا نريد إن نوغل القدم ونتعرض إلى التاريخ وما فيه من إحداث مروعة أصابت الإنسان في كرامته وحقوقه وحرياته بقدر ما نريد التأكيد على حقيقة أساسية مفادها .
( إن حقوق الإنسان وحرياته قد نالت قدرا من الاهتمام والعناية على صعيد القوانين الوطنية، إذ ان لهذه المصادر الوطنية دور في ترسيخ الكثير من مبادئ حقوق الإنسان و حرياته).
ونتيجة للاهتمام المتزايد لدساتير العالم بحقوق الإنسان وحرياته ، باعتبار الدستور هو القانون الأعلى للدولة واهم هذه المصادر الوطنية لكونه المعبر عن إرادة الشعب وتكون الحقوق فيه مصانة.
والسؤال الذي يثار في هذا الصدد :
س/ هل نالت حقوق الإنسان أهمية على الصعيد الداخلي ؟
ج/ أن مسالة إدراج حقوق الإنسان في الدساتير الوطنية يعطيها أهمية وجانب من الاحترام والحماية , إلا إن ذلك لا يعني إن تتنصل الدولة عن التزاماتها الدولية في هذا المجال , كما إن لها أهمية على الصعيد الدولي والذي معه أوجب على الدولة التي انتظمت إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية إن تجعل تشريعاتها الوطنية منسجمة مع التزاماتها الدولية المنبثقة عن هذه الاتفاقيات وعلى هذا الأساس فان هنالك مصادر وطنية لحقوق الإنسان تتمثل في الدساتير والتشريعات الداخلية للدول
ان أول المصادر الوطنية وأهمها والذي بعد الحجر الأساسي في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وهو إعلان حقوق المواطن الفرنسي عام 1789
لم تقف جهود الجمعية التأسيسية الفرنسية عند هذا الحد وإنما أصدرت عام 1789 إعلانا مستقلا بالحقوق قبل إن تصدر أول دستور للثورة بسنتين ، والمتمثل بدستور سنة (1791) .
كما وأصدرت الجمعية إعلانات أخرى للحقوق في عام (1793) في العام الثالث للثورة ،وهذه الإعلانات شبيهه إلى حد ما وكبير بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة (1789) حيث بقيت أثاره عالقة في الأذهان،لكونه الإعلان الذي ابرز أهمية كبيرة بحقوق الإنسان وحرياته. ثم دستور عام 1848 ، ودستور عام 1946 ،واخيرا" دستور الجمهورية الفرنسي عام 1958
ولغرض دراسة هذه المصادر سوف ندرس هذه المصادر حسب تاريخ صدورها