ضمانات دستورية (مبدا الفصل بين السلطات)

مبدأ الفصل ما بين السلطات

يعد مبدأ الفصل مابين السلطات من النظريات الرائدة والمهمة في القانون الدستوري .وترجع أهمية هذا المبدأ إلى كونه الوسيلة الضامنة لمنع تركيز السلطة ذلك المفهوم الذي ساد طوال فترة العصور القديمة،ولارتباط هذا المبدأ بغيره من المبادئ الدستورية التي تشكل عماد الدولة القانونية ،أسوة بمبدأ سيادة القانون
لقد انبثق عن فكرة تفتيت السلطة إلى هيئات متعددة مفهوم الفصل بين السلطات بوصفه وسيلة لتحديد العلاقة بين الهيئات المذكورة ،ومن ثم ضمان حقوق الإفراد وحرياتهم عن طريق هذا التحديد
ولا يقصد بهذا المبدأ إن تكون السلطات منعزلة الواحدة عن الأخرى ،وإنما يقصد به حسب التعبير الشائع (الفصل المرن) من حيث ضرورة تعاون السلطات وتفاهمها .ولقد أشارت معظم الدساتير إلى هذا المبدأ صراحته" كما في نص م(45) من الدستور العراقي لعام 2005
إما البعض الأخر من الدساتير فقد أشار إلى هذا المبدأ ضمنا"وذلك عن طريق توزيع عمل السلطات في الدولة
وقد برز على صعيد الفقه عدة أراء منها المعارض لهذا المبدأ ولكن الشي المهم ليس الخوض في هذه الآراء وإنما بيان الكيفية التي يضمن بها هذا المبدأ حماية الحقوق والحريات.
فالسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تشريع القوانين باعتبارها المعبرة عن الأمة ،وهذه السلطة تختلف ممارستها لوظائفها باختلاف الأنظمة الدستورية ،فهناك دساتير تمنحها اختصاص أصلي في سن القوانين ،إما البعض الأخر يحد من هذا الاختصاص ويحصره بالسلطة التنفيذية إما السلطة التنفيذية فان واجبها يقتصر على تنفيذ القوانين المنظمة للحقوق والصادرة من السلطة التشريعية
إما السلطة القضائية فتنحصر مهمتها بالرقابة على إعمال السلطة التنفيذية