ضمانات دستورية (مبدا سيادة القانون)

مبدأ سيادة القانون

يعد مبدأ سيادة القانون عنصرا من عناصر الدولة القانونية ، وهو مظهر من مظاهر الأساسية للدولة الحديثة ويتجسد بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة ((التشريعية والتنفيذية والقضائية ))لمبادئ القانون،وكذلك التزام الإفراد بحدود القواعد القانونية ،فلا يجوز ممارسة أي عمل إلا وفقا لحكم القانون
ويترتب على ذلك التزام كل فرد في المجتمع بمراعاة حقوق الآخرين  إلا إن الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وهذا المبدأ يفترض إن يكون المبدأ ذاته يهدف إلى احترام تلك الحقوق وحمايتها وكفالتة تطبيقها ،بمعنى أخر لاقيمة عملية لمبدأ سيادة القانون إذا كان القانون نفسه لايحترم حقوق الإنسان
لقد أشارت بعض الدساتير صراحة إلى هذا المبدأ ،حيث ورد في مقدمة الدستور المصري الصادر عام 1971 على إن "سيادة القانون ليست ضمانا"لحرية الفرد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت"
ولكي يضمن هذا المبدأ ،ويؤدي دوره الفعال في ضمان حقوق الإنسان يجب مراعاة ماياتي 
- إن كل تقيد لحقوق القانون يجب إن يستند إلى قانون ، والقانون يجب إن يستند إلى دستور وهذا مايجب إن ينطبق على الأنظمة والتعليمات التي يجب إن تستند إلى قانون
-إن سيادة القانون لاتعني وجود قانون فقط أي مجرد وجوده بوصفه قواعد عامة ، بغض النظر عن محتواه فللأنظمة الدكتاتورية أيضا قوانينها .إذن لايصح التحدث عن سيادة القانون بلا مضمون قانوني يضمن حقوق الإنسان
- إن توجد ضمانات تكفل الالتزام بهذا المبدأ واهم هذه الضمانات استقلال القضاء وحمايته
- إن تطبيق المساواة بجميع صورها يتطلب درجة من الوعي والنضج الفكري فالمهم عند النص على مبدأ المساواة هو مضمون هذه المساواة وكيفية تحققها عمليا"