26

المحاضرة (26) المفعول معه
ينصب تالي الواو مفعولا معه * في نحو " سيري والطريق مسرعة "
بما من الفعل وشبهه سبق * ذا النصب ، لا بالواو في القول الأحق
المفعول معه هو : الاسم ، المنتصب ، بعد واو بمعنى مع .
والناصب له ما تقدمه : من الفعل ، أو شبهه . فمثال الفعل " سيري والطريق مسرعة " أي : سيري مع الطريق ، فالطريق منصوب بسيري . ومثال شبه الفعل " زيد سائر والطريق " ، و " أعجبني سيرك والطريق " فالطريق : منصوب بسائر وسيرك .
وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو ، وهو غير صحيح ، لان كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه ، لم يعمل إلا الجر ، كحروف الجر ، وإنما قيل " ولم يكن كالجزء منه " احترازا من الألف واللام ، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا ، لكونها كالجزء منه ، بدليل تخطي العامل لها ، نحو " مررت بالغلام " ويستفاد من قول المصنف " في نحير سيري والطريق مسرعة " أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك ، وهو : كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع ، وتقدمه فعل أو شبهه ، و هذا هو الصحيح من قول النحويين. وكذلك يفهم من قوله : " بما من الفعل وشبهه سبق " أن عامله لابد أن يتقدم عليه ، فلا تقول : " والنيل سرت " وهذا باتفاق، أما تقدمه على مصاحبه - نحو " سار والنيل زيد " - ففيه خلاف ، والصحيح منعه.
وبعد " ما " استفهام أو " كيف " نصب بفعل كون مضمر بعض العرب حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه ، كما تقدم تمثيله ، وسمع من كلام العرب نصبه بعد " ما " و " كيف " الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل، نحو " ما أنت وزيدا " و " كيف أنت وقصعة من ثريد " فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون ، والتقدير : ما تكون وزيدا ، وكيف تكون وقصعة من ثريد ، فزيدا وقصعة : منصوبان ب‍ " تكون " المضمرة .
* * *
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق * والنصب مختار لدى ضعف النسق
والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب
الاسم الواقع بعد هذه الواو : إما أن يمكن عطف على ما قبله ، أولا ، فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف ، أو بلا ضعف .
فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب ، نحو " كنت أنا وزيد كالأخوين " فرفع " زيد " عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه ، لان العطف ممكن للفصل ، والتشريك أولى من عدم التشريك ، ومثله " سار زيد وعمرو " فرفع " عمرو " أولى من نصبه .
وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك ، لسلامته من الضعف ، نحو " سرت وزيدا " ، فنصب " زيد " أولى من رفعه ، لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل .
وإن لم يمكن عطفه تعين النصب : على المعية ، أو على إضمار فعل يليق به كقوله:
166 - * علفتها تبنا وماء باردا *
فماء : منصوب على المعية ، أو على إضمار فعل يليق به ، والتقدير " وسقيتها ماء باردا " وكقوله تعالى : ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) فقوله " وشركاءكم " لا يجوز عطفه على " أمركم " ، لان العطف على نية تكرار العامل ، إذ لا يصح أن يقال " أجمعت شركائي " وإنما يقال " أجمعت أمري ، وجمعت شركائي " فشركائي : منصوب على المعية ، والتقدير - والله أعلم - فأجمعوا أمركم مع شركائكم ، أو منصوب بفعل يليق به ، والتقدير " فأجمعوا أمركم ، واجمعوا شركاءكم " .
* * *
?