ثالثا-الحريات السياسية

ثالثا-الحريات السياسية
ينطبق مفهوم الغموض على مفهوم الحريات السياسية باعتبارها نوع من أنواع الحريات فقد اختلف فقهاء السياسة وتباينت تعريفاتهم لها فيرى بعضهم بأنها (( الحكومة الدستورية أي الحكومة التي يكون للشعب فيها صوت مسموع )) أو هي (( الحكومة الحرة أي البلد الذي تحكمه حكومة نيابيه ديمقراطية فالشعب هو الذي يقرر تشكيل الحكومة بنفسه )) . بينما يرى بعضهم بأنها (( شعور المواطن بالطمأنينة والأمن في المجتمع وهذا الشعور يعني انعدام كل حكم تعسفي أو مستعبد )) ولهذا تعني الحرية السياسية صفاء ذهن الشعب ولايجب النظر إليها باعتبارها هدفا بحد ذاته بل هي وسيلة للعمل من اجل خير وإسعاد الإنسانية ، وتشمل الحرية السياسية ماياتي .
1- حرية المشاركة السياسية .
وهي الوسيلة التي تعبر عن إرادة وضمير الرأي العام لما له من ثقل كبير في تقرير السياسات العامة ولهذا تعمل الحكومات من اجل الحصول على الدعم الشعبي فعليه لا تكون الحرية السياسية كاملة أو أمنة إذا لم يأخذ صوت الشعب بالحسبان وان يكون للأقليات أراده سياسية تعبر عنها بكل حرية ولهذا قيل إن الحريات هي نظام ديمقراطي يقوم على أساس حكم الأغلبية وان غايتها توفير حق المعارضة للأقليات . وتتمثل هذه الحرية أعلاه بمايأتي:
أ‌- حق التصويت
يعد التصويت وسيلة هامة وأساسية يمكن للأفراد من خلالها التأثير على القرارات الحكومية. والتصويت هو قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد القوانين أو في بعض مناصب اتخاذ القرارات. غالبا ما يجري التصويت ضمن عملية انتخاب تتم على المستوى الوطني أو المقاطعة. ومن الجدير بالانتباه أن الانتخابات المحلية أو على مستوى البلديات تعد بذات أهمية الانتخابات المتعلقة بالهيئات الوطنية أو الإقليمية.
وقد نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:
1-لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. 2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 3-إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
ب- حق الترشيح في الانتخابات
تعتبر الانتخابات وسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة حتى إن بعض الفقهاء يربطون بين الديمقراطية و الانتخاب ويرون انه لا قيام للديمقراطية ما لم يكن الانتخاب وسيلة اختيار الحكام وحق الترشيح في الانتخابات ناتج عن حق التصويت إذ يمكن لكل صاحب حق في التصويت أن يترشح للانتخابات ولكن تضع بعض الدول محددات عمرية لهذا الحق.وتعتبر الانتخابات اسهل الطرق لاختيار ممثلي الشعب و أكثرها فعالية.و تقتضي مسؤولية السلطة التشريعية أمام جمهور الناخبين بإجراء انتخابات دورية لأنه لا يمكن منح السلطة لأي جهة بصورة دائمة .
2- حرية تكوين الأحزاب و الجمعيات والانضمام إليها .
تطور مفهوم الحزب وازدات مهامه وتحددت وظائفه بمرور الزمن وعرف بنجامين كونستان الحزب بأنه تجمع افراد يؤمنون بنفس الفكر السياسي ويقدم كلسن اضافة عندما يعرف الاحزاب بانها تجمعات لافراد يعتنقون نفس الافكار تهدف الى تمكينهم من ممارسة تاثير حقيقي على ادارة الشئون العامة و تتيح بعض الدساتير إنشاء الأحزاب السياسية موضعها العمل السياسي وتعد ضرورية لممارسة الحكم النيابي الديمقراطي لأنها تحدد البرامج السياسية وتوضحها للناخبين وتعمل على هديها وتحاسب سياسيا على أساسها وقد نص القانون العراقي ( الدستور ) على هذه الحرية في نص المادة (39) القائل (( حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها مكفولة وينظم بقانون ولا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو الاستمرار في عضويتها )) . وتندرج تحت نطاق هذه الحريات حرية الاجتماعات وحرية تأليف الجمعيات، وتعني حرية الاجتماع أن يلتقي الأفراد بشكل مؤقت، بهدف الاستماع إلى عرض الآراء أو بغية البحث في كيفية الدفاع عن المصالح( )،