أحوال أفعل التفضيل

أحوال (أَفْعَل)التفضيل:
ذكر النحاة ثلاث أحوال يتصف بها الاسم للتفضيل،وهذه الأحوال تفصح عن ضوابط تتعلق في بنية(أَفْعَل) وأخرى تتعلق بالتركيب النحوي النظر إلى حالة الاسم ما بعد(أَفْعَل) وهذه الاحوال هي:
الحالة الأولى: ان يكون مجردا من أل والإضافة:وهذه الحالة لها حكمان:
1. وجوب إفراده وتذكيره وتنكيره.
2. لابد من وجود(من)دليلا على التفضيل.
فيلحظ والحالة هذه أن يكون اسم التفضيل على بناء(أَفْعَل)سواء اسند إلى مفرد أو جمع،أو إلى مذكر أو مؤنث،ومن ثم الإتيان بـ(من)للمفعول عليه.فإذا اصطحب(أَفْعَل)بـ(من)استوى فيه المذكر والاثنان والجمع.من نحو:قوله تعالى?ليوسف وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلى أبِيْنَا مِنَّا? ،وقوله?إن كَانَ آباؤُكُمْ وأَبْنَاؤُكُم وَإِخْوَنكُمْ وأَزْوَجُكُمْ وعَشِيرَتُكُمْ وأَمْوَ لٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتجرَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِليكُم مِّنَ الله وَرَسُولِه? إذ يلحظ في الآيات البينات انه افرد مع الاثنين والجماعة من دون مراعاة اللفظ في المفضول عليه.والعلة في ذلك:"ان أَفْعَل منك موضوع للتفضيل وهو بمنزلة الفعل إذ كان عبارة عنه ودالا على المصدر والزيادة كدلالة الفعل على المصدر والزمان،فمنع التعريف كما لا يكون الفعل معروفا،ومنع التثنية والجمع كما لا يكون الفعل مثنى ولا مجموعا وكذلك لا يجوز تأنيثه ،وإنما تقول:هند افضل منك من غير تأنيث،وذلك لان التقدير:هند يزيد فضلها على فضلك،فكان أَفْعَل ينتظم معنى الفعل والمصدر،وكل واحد من الفعل والمصدر مذكر لا طريق إلى تأنيثه.".وفيما يتعلق بتنكيره فقد لزم ذلك لمصاحبة المفضول بـ(من) وعلة ذلك:انهم لو عرفوه لم يخل من أن يعرفوه بالآلف واللام،أو الإضافة وكلاهما متعذر،فالإضافة واضحة،لانهم إنما يضيفونه إلى ما هو مفصل عليه ،وانما يذكرون(من) ليبنوا بعدها المفضل عليه فكان الجمع بينهما،فان عرفوا اسم التفضيل باللام لم يكن إلا لام العهد ،فيجب أن تكون معروفة أفضليته عند المخاطب،والمخاطب لا يكون معروفا أفضليته ألا بالنظر إلى المفضل عليه،فلو جمعت بينهما وبين المذكور بعدها (المفضل عليه) لجمعت أيضا بين أمرين يغنيك أحدهما عن الآخر. فمتى أضيف (أَفْعَل) على معنى (من)فهو نكرة،وان أضيف لمعنى(اللام)فهو معرفة.