الديمقراطية شبه المباشر

1. الديمقراطية شبه المباشرة:
وتعني الديمقراطية غير المباشرة بأنها النظام السياسي الذي قوامة برلمان حيث يختار الشعب نواباً لممارسة السلطة ويتم ذلك بواسطة الأحزاب السياسية ويعهد بالسلطة لهيئات تتولى ممارسة السلطات نيابة عن الشعب ، ومن مزايا الحكم النيابي انه سهل التطبيق ولاسيما في الدول كثيرة السكان ، وان اختيار النواب يكون للأصلح وخاصة الأمور الفنية والعلمية التي تحتاج إلى مختصين أو ذوي خبرة ، وتستخدم وسائل عديدة لتطبيق الديمقراطية شبه المباشرة منها ما يلي :
أولاً . الاستفتاء الشعبي:
يعد من أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ، ويعني الرجوع إلى جمهور الناخبين لأخذ رأيهم في موضوع معين يعرض عليهم .
أنواع الاستفتاء الشعبي:
أ‌. من حيث موضوعه :
الاستفتاء الدستوري : وهو اخذ رأي الشعب عند وضع الدستور أو تعديله .
الاستفتاء التشريعي : وهو الذي يتعلق بإقرار مشروع قانون عادي .
الاستفتاء السياسي : اخذ رأي الشعب في موضوع سياسي يتميز بأهمية خاصة .
ب‌. من حيث ميعاد إجرائه :
استفتاء سابق على القانون : قد يرى البرلمان إجراءه قبل إقرار قانون هام ، ويعني إن يستطلع رأي الشعب على فكرة هذا القانون من حيث المبدأ .
استفتاء لاحق للقانون : يجري بعد وضع مشروع القانون بواسطة البرلمان ولكن هذا القانون لا يصبح ملزماً إلا بعد موافقة الشعب عليه .
ت‌. من حيث مدى وجوب إجرائه :
استفتاء إجباري : ينص القانون على وجوب إجرائه .
استفتاء اختياري : يترك الدستور فيه للسلطة المختصة التنفيذية أو التشريعية حق التقدير في إجراء الاستفتاء على ضوء تقدير السلطة المختصة للمصلحة العامة .
ثانياً. الاعتراض الشعبي:
هو سلطة معطاة لعدد معين من الناخبين في الاعتراض على نفاذ القانون الصادر عن البرلمان وذلك في مدة زمنية معينة ومحددة . ويمر الاعتراض الشعبي هنا بمرحلتين هي :
1. اعتراض عدد معين من الناخبين على القانون وطلب عرضه على استفتاء شعبي .
2. عرض القانون موضوع الاعتراض على الاستفتاء الشعبي ليصدر الشعب قراراً نهائياً في أمر هذا القانون .
ثالثاً. الاقتراح الشعبي:
يحقق الاقتراح الشعبي للناخبين قدراً أكبر من المشاركة مع البرلمان في ممارسة سلطة التشريع وذلك بصورة أقوى من الاستفتاء الشعبي والاعتراض الشعبي . وقد يقدم الاقتراح الشعبي إلى البرلمان في صورة مشروع قانون كامل الصياغة أو في مجرد صورة تمثل فكرة عامة عن مشروع قانون بدون صياغته .
رابعاً. طلب إقالة احد النواب من البرلمان (العزل الفردي):
يمكن العزل الفردي الناخبين من عزل النائب أو القاضي قبل انتهاء ولايته عند جمع الأصوات المحددة وفقا ًللقانون ثم يعرض الموضوع على الشعب فإذا صوتت الأغلبية ضد النائب أو القاضي يتعين على هذا الأخير الانسحاب وتجري انتخابات جديدة لاختيار خلف له ، أما إذا صوتت الأغلبية لصالحه فانه يعتبر منتخباً لفترة جديدة .
خامساً. طلب حل البرلمان (العزل الجماعي):
ويكون بطلب يقدم لحل المجلس المنتخب ، ويقدمه عدد معين من الناخبين ويجري بعد ذلك تصويت على الاقتراح بعزل المجلس أي حله قبل انتهاء مدته المحددة وإذا توفرت الأغلبية المنصوص عليها في الدستور لحل المجلس تنتهي صلاحيته .