المصادر الوطنية التاريخية لحقوق الإنسان انكلترا

أ‌.انكلترا:
يميل الشعب الانكليزي إلى التطور البطيء نظراً لطبيعته المحافظة ، ونتيجة لذلك يلاحظ أن الوثائق الدستورية في هذا البلد إنما كانت عبارة عن تجديد للحقوق والحريات التي كان يتمتع بها الانكليز سابقاً ، إذ حرص هذا الشعب على تدوين الحقوق التي كان يحصل عليها في وثائق تاريخية عبرت أهمها عن قدرت هذا الشعب في مراحل مختلفة من تاريخه على انتزاع حقوقه من الملوك أصحاب السلطات المطلقة حيثما سمحت الظروف بذلك ، ومن أهم هذه الوثائق يمكن الإشارة إلى المواثيق الآتية :
1.وثيقة العهد الأعظم (1215م):
من أقدم الوثائق التي ثبتت مجموعة من الحريات وارتبطت بالنزاع الذي نشب بين الملك جون والأشراف نتيجة قيام الملك بفرض الضرائب التعسفية وزج خصومه في السجن دون سبب مشروع مما أدى إلى ثورة الأشراف والقبض عليه ، حيث ألزم بتوقيع هذه الوثيقة المكتوبة ، ومن ثم تجديد وتأييد العمل بما ورد فيها في الأعوام (1216م ، 1217م ،1225م ، 1279م) مع إدخال بعض التعديلات ، واهم نصين جاء بهما العهد الأعظم هما نص المادة (39) التي أكدت على عدم جواز القبض على شخص أو حبسه أو تجريده من حرياته أو حرمانه من حماية القانون أو نفيه إلا بحكم قضائي صادر عن المحلفين طبقاً للقانون ، أما نص المادة (40) فقد جاءت على لسان الملك ومضمونها (لن نرفض أو نتعصب أو نتساهل في تطبيق القانون وإيفاء العدالة) . إن قيمة هذه الوثيقة مستمدة من تسجيلها لمبدأ خضوع الملك لحكم القانون ومقاومة استبداده لا يعتبر عملاً غير مشروع فضلاً عن ضرورة اخذ موافقة دافعي الضرائب عن أية ضريبة يراد فرضها.