انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

القانون الدولي الخاص

       من الثابت ان الافراد تتوزع على شكل وحدات سياسية قانونية يصطلح عليها بالدول وباثر تعدد الاخيرة تتعدد الانظمة القانونية وهذه الانظمة تتوزع على عوائل قانونية وهي الانظمة القانونية ضمن الاتجاه الانكلوسسكوني وكذلك  الانظمة  ضمن الاتجاه اللاتيني وهكذا بالنسبة للمجموعة التي تقع ضمن الاتجاه الجرماني و الاشتراكي وباثر ذلك تختلف انظمة كل مجموعة عن المجموعات الاخرى واذا افترضنا بقاء افراد كل دولة ضمن محيطها الاقليمي فان كل دولة ستستاثر بحكم هؤلاء الافراد عن طريق قوانينها الداخلية دون ان تحتاج الى قوانين تنظم اوضاع الاجانب , ولكن هذا الافتراض لا يستقيم امام ضرورات الحياة المعاصرة الذي تفترضه حركة وانتقال الاشخاص و الاموال عبر الحدود الدولية مما يطرح اختلاف الحالة القانونية بفعل تغير المكان (الموطن) (مركز الاجانب) وظهور علاقات وعقود باثر ذلك بين اطراف تابعين لدول مختلفة او لدولة واحدة (الجنسية) حول علاقة موضوعها اموال تقع في دولة اخرى او بين اطراف تابعين لدولة واحدة تكونت بينهما علاقة تعاقدية عن موضوع موجود في نفس الدولة ولكن ابرام العقد تم في الخارج (تنازع القوانين) ان مثل تلك العلاقات في مختلف الفروض اعلاه لا يمكن ان تعامل بنفس معاملة العلاقات الوطنية وهذا يعني انها علاقة غير وطنية يصطلح عليها حديثا بالعلاقات ذات الابعاد الدولية الخاصة. فاختلاف المعاملة بين العلاقتين اعلاه يفترض اختلاف القوانين الحاكمة لكل منها واختلاف المحاكم التي تنظر في المنازعات الناشئة عنها( تنازع الاختصاص القضائي) فالعلاقات الوطنية التي تحصل بين الافراد التابعين لدولة واحدة على موضوع كائن فيها وعن سبب نشا على اراضيها تخضع بدون خلاف للقانون الوطني لتلك الدولة ولكن العلاقات ذات الابعاد الدولية المتصلة بعنصر او اكثر من عناصرها (الاشخاص ، الموضوع ، السبب) بدولة او اكثر تخضع لقواعد قانون اخر يصطلح عليه بالقانون الدولي الخاص وهنا لنا ان نتسال  هل ان هذا القانون يحكم فقط العلاقات اعلاه ام انه يحكم مسائل اخرى للاجابة عن ذلك يستدعي البحث في  الطبيعة القانونية للقانون الدولي الخاص  و المصادر التي يستقي منها احكامه وهذا يتطلب بدوره البحث اولا في  التعريف به ثم  بيان العلاقة بين موضوعاته