الشروط الشكلية للحوالة التجارية

الشروط الشكلية للحوالة التجارية :
إلى جانب الشروط الموضوعية إشترط القانون توفر شروط شكلية وهذهِ الشروط تتمثل بالكتابة والتحرير وإستنادا إلى نص المادة 39منهُ الذي يقضي بأن الورقة التجارية هي محرر شكلي أي يستلزم توفر مجموعة من البيانات تسمى ( البيانات الإلزامية) للحوالة وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل الصوتي لا يعتد به في تحرير الحوالة التجارية ، أما بالنسبة إلى تصوير الورقة فليس هناك ما يمنع من تصوير الورقة التجارية إذا أضيفت إليها التواقيع باليد أو الوسائل الأخرى التي يقضي بها القانون ، إما إذا سحبت الحوالة شفاهاً لا يمكن أعتبار هذهِ الورقة التجارية صحيحة حتى لو حضر شهود ويعتبر هذا التصرف معدوم لا يمكن إثباته كما لا يجوز الإستعانة بوسائل الإثبات غير الكتابة كالبينة الشخصية ، ولكن من الممكن اعتبار وسائل الإثبات دليلا على أن إثبات الورقة ووسيلة للمطالبة ، كما اشترطت المادة ( 40 ) من القانون التجاري ، توفر بيانات إلزامية في الحوالة التجارية استلزم القانون وجودها في الحوالة وإلاّ أعتبرت باطلة وإلى جانب هذهِ البيانات ، هناك بيانات أختيارية تذكر في الحوالة بإتفاق أطراف الورقة .
البيانات الإلزامية للحوالة التجارية : عددت المادة (40) من القانون هذهِ البيانات الإلزامية وهي ثمانية بيانات كما ذكرت المادة (41) من القانون الأثر المترتب على إنعدام هذهِ البيانات أو أحدها حيث تعتبر الورقة سند عادي وتنتفي عنها الصفة التجارية في حالة تخلف أحد هذهِ البيانات:
اولاً : لفظ (حوالة تجارية) او (سفتجة) مكتوبا في متن الورقة وباللغة التي كتبت بها.
ثانياً : امر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود.
ثالثاً : اسم من يؤمر بالأداء (المسحوب عليه).
رابعاً : ميعاد الاستحقاق.
خامساً : مكان الاداء.
سادساً : اسم من يجب الاداء اليه او لأمره (المستفيد) .
سابعاً : تاريخ انشاء الحوالة ومكان انشائها.
ثامناً : اسم وتوقيع من انشا الحوالة (الساحب).