تنازع الاختصاص القضائي الدولي

تنازع الاختصاص القضائي الدولي
أن امتداد العلاقات القانونية بين الأفراد عبر الحدود يفرز جملة أوضاع منها حق الأفراد بالتمتع بالحقوق ، واستعمالها ، وأخيرا الحماية القضائية لها عند أثارة نزاع بين أطرافها.
وإذا كان التمتع بالحقوق عن طريق الجنسية أو الموطن، فان استعمال هذه الحقوق يثير موضوع التنازع الدولي بين القوانين ذات الصلة بهذه الحقوق ، كما أن هذا الاستعمال ترافقه ضمانات تتمثل بالحماية القضائية لهذه الحقوق والذي بأثرها يطرح تنازع آخر يصطلح علية بتنازع الاختصاص القضائي الدولي،الذي يمثل الجانب الإجرائي لمشكلة تنازع القوانين ومثلما توجد قواعد حلول تنازع القوانين توجد قواعد لحلول التنازع بين المحاكم ، كما أن تلك القواعد تمارس من خلالها المحكمة صلاحيتها في تسوية النزاع ، مما يثر ذلك التساؤل عن أنواع الاختصاص القضائي الدولي، وطبيعة القواعد والإجراءات المتبعة في كل منهم ، ولأجل الإحاطة بالموضوع سنبحث ذلك من خلال بيان التنازع في نطاق الاختصاص القضائي العام المباشر و من ثم التنازع في نطاق لاختصاص القضائي العام الغير المباشر.

أولا:التنازع في نطاق الاختصاص القضائي العام المباشر
أن الاختصاص القضائي بوجه عام هو الصلاحية التي تملكها المحكمة للنظر في موضوع معين بالنسبة لباقي محاكم الدول الأخرى و يصطلح على اختصاصها في هذه الحالة بالاختصاص العام الدولي المباشر،إضافة إلى أنها تملك مقابل ذلك اختصاص قضائي خاص داخلي في أطار المنازعات التي تنشا بأثر العلاقات الوطنية التي تنتمي بجميع عناصرها لدولة المحكمة الناضرة في النزاع ،أي أن محاكم دوله ما أذا اختصت في نظر منازعة (دعوى ) معينة من الناحية الدولية ، فإنها ستختص من الناحية الداخلية اختصاصا قضائيا خاص ، وإذا لم ينعقد اختصاصها الدولي فسوف لا ينعقد اختصاصها الداخلي ، ويتحرك الاختصاص القضائي الدولي بمناسبة المنازعات القضائية التي موضوعها علاقات ممتدة بعناصرها على أكثر من دولة ، أما أذا كانت عناصر هذه العلاقات مركزه في محيط دولة واحدة فيطرح تنازع من طبيعة أخرى ألا وهو تنازع الاختصاص القضائي الداخلي .للإحاطة بالموضوع فسنعرض له من خلال فرعين.

الفرع الأول:التعريف بالاختصاص القضائي الدولي المباشر
يعرف هذا الاختصاص بأنه الصلاحية القضائية التي تملكها محاكم دولة ما بالنسبة لمحاكم باقي الدول في تسوية منازعة أو النظر في دعوى موضوعها علاقة ذات بعد دولي ، وتنظم ممارسة هذه الصلاحية عبر قواعد موضوعية تضطلع بتسوية النزاع بشكل مباشر ،وتكون هذه القواعد وطنية المصدر وتستند إلى معايير في ضوءها يتحدد مساحة ما تملكه المحاكم الوطنية من صلاحية من الناحية الدولية ، والقيود التي تحد من مباشرتها لهذه الصلاحية ، كما أن المحاكم الوطنية في سبيل تطبيق هذه القواعد تقوم بأعمال القانون الوطني على الإجراءات القضائية وبموجب هذا ألا عمال يستوي أطراف الدعوى أمام المحاكم سواء أكانوا وطنيين أم أجانب أم فقط أجانب ،لان قاضي النزاع سيطبق قانونه الوطني على الإجراءات القضائية بغض النظر عن صفة المتنازعين وطبيعة المنازعة طالما انعقد الاختصاص للمحكمة بموجب المعايير المعتمدة في قانون القاضي ، ودون وجود موانع أو قيود تحد من مباشرة للاختصاص علما أن التنازع في أطار الاختصاص القضائي العام المباشر اصطلح عليه البعض بتنازع الاختصاص القضائي وهناك من اصطلح عليه بالصلاحية الدولية للمحاكم الوطنية كما اسماه البعض بالإجراءات المدنية التجارية الدولية ( ).
ومن الجدير بالذكر أن القواعد الموضوعية (قواعد الاختصاص القضائي الدولي )( ) هي التي تحدد إجراءات مباشرة الاختصاص القضائي الدولي ،وهي قواعد ذات مصدر وطني فلا توجد قواعد دولية تعمل في هذا المجال أي أن المشرع الوطني يستأثر في تحديد الاختصاص القضائي لمحاكمه الوطنية دون أن يملك صلاحية تحديد نطاق اختصاص المحاكم الأجنبية في اغلب الحالات ،وهذا الاختصاص ألاستئثاري للمشرع الوطني في رسم حدود ولاية محاكمة وطنية نابع من أن الاختصاص القضائي مظهر من مظاهر سيادة الدولة فتحرص على رسم حدوده عبر قواعد وطنية . والأصل أن هذه القواعد مفردة الجانب لا نها تبين حدود الاختصاص الدولي القضائي للمحاكم الوطنية دون الأجنبية، وبمقارنتها بقواعد تنازع القوانين نجد أن الأخيرة مزدوجة الجانب فهي تبين نطاق تطبيق القانون الوطني وكذلك نطاق تطبيق القانون الأجنبي.إضافة إلى ذلك أن عمل القواعد الموضوعية لا يتقاطع مع عمل قواعد تنازع القوانين لان لكل منها نطاق ووظيفة، وهذا يعني استقلال عمل تلك القواعد ومن ثم عدم تداخل مجالات انطباقها ،هذا هو الأصل، ومن ثم استقلال وعدم تداخل الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي.