القانون الذي يتعين به الموطن

الفرع الثالث
القانون الذي يعين الموطن
ان ضبط موطن الشخص يحقق المزايا و الدور الذي تكلمنا عنه انفا وللوصول الى هذا الوضع يتطلب معرفة القانون الذي به نصل الى ضبط الموطن وقد طرح الفقه في هذا السياق جملة اتجاهات هي:


اولا:- قانون الارادة
وبحسب هذا الاتجاه فان القانون الذي يتعين به الموطن يكون من صنع ارادة الاطراف فيكون القانون المختار من قبلهم هو المختص بتحديد الموطن ، وحتى يصح اختيارهم فلابد من وجود ارادة صحيحة أي غير مشوب بعيوب الرضا ومنها الاكراه كما يقتضي ان تكون الارادة كاملة أي صادرة من شخص كامل الاهلية فلايعتد باختيار عديم الاهلية او ناقصها ، ويستوي بعد ذلك ان يكون الاختيار صريح او ضمني ، وهذا يعني ان الاطراف ان اختاروا قانون ياخذ بالتصوير الحكمي او ياخذ بالتصوير الواقعي فان الموطن يكون بحسب ما يقرره القانون الذي اختارته ارادة الاطراف فيكون الموطن مكان مقر الاعمال اذا كان اختيارمكان يقر بهذا المفهوم والحال ينسحب اذا وقعت ارادة الاطراف على اختيار قانون يقر بمحل الاقامة ، وينتقد هذا التوجه من عدة نواح اهمها ان الموطن مثل الجنسية مسالة تتعلق بسيادة الدولة ولايمكن ان يترك امر تحديدها لارادة الافراد اضاف الى ان الارادة يقتضي ان تحكم بالقانون وليس العكس .



ثانيا:- القانون الشخصي.
ويتحدد هذا القانون وفق قانون الجنسية في الدول التي تعتمد ضابط الجنسية لتحديد القانون الشخصي ووفق قانون الموطن في الدول التي تعتمد ضابط الموطن لتحديد القانون الشخصي ويؤخذ على هذا الاتجاه ان دول المجموعة الاولى لا تملك حل لتحديد القانون الذي يعين الموطن في ظل انعدام الجنسية كما لا تملك دول المجموعة الثانية هذا الحل في ظل انعدام الموطن .وهذا يعني ايضا اننا سوف نكون امام حلقة مفرغة في ظل دول المجموعتين لان تحديد قانون الموطن يتطلب تحديد الموطن وحيث انه يتطلب قانون يتحدد به فسوف لا يمكن تحديده وهي اشكالية تواجة الدول التي تعتمد ضابط الجنسية لان تحديد الموطن سيكون بموجب قانون الجنسية وانعدام الجنسية لا يوفر حل لتحديد القانون .
ثالثا: القانون الاقليمي
بحسب هذا الاتجاه يصار الى اعتماد الدولة التي يقيم فيها الشخص أي يتخذ من اقليمها مقاما او مقر لاعمله ومن ثم اعتماد قانونها لتحديد وجود موطنه فالقانون الاقليمي هو اصلح قانون لضبط موطن الشخص بحسب هذا الاتجاه وقد اعتمد هذا التوجه من قبل القانون البريطاني اذا اتخذ من بريطانيا مقرا له ، ويؤخذ عليه انه يقدم حل لا يصلح في ظل عدم ادعاء الشخص توطينه في اي دولة من دول العالم كما ان هذا الاتجاه يترك بالنتيجة تحديد الموطن للارادة ايضا ومن ثم سنعود لنفس الانتقادات في ظل اتجاه اصحاب الارادة.


رابعا: قانون قاضي النزاع.
بحسب هذا الاتجاه ان تحديد الموطن يكون من اختصاص قاضي النزاع بوصف ان الموطن علاقة قانونية وان تكييفها مسالة تتعلق بالسيادة فهو الذي يحدد معنى الموطن فاذا كان ياخذ بالتصوير الواقعي فيعتد بالموطن في المكان الذي يقيم فيه الشخص واذا كان ياخذ بالتصوير الحكمي فيعتد بالموطن في المكان الذي يوجد فيه المقر الرئيس لاعمال الشخص، وقد اعتمد هذا التوجه القانون الامريكي ، ويؤخذ على هذا الراي انه يفترض للشخص موطنا قد لا يعكس وضعه الواقعي فهو يستوطن فعلا في دولة بينما قانون قاضي النزاع يفترض موطنه في دولة اخرى وقد لا يفترض له ذلك ، مما سترتب على ذلك اما انعدام الموطن ( التنازع السلبي في الموطن)واما تعدد الموطن (التنازع الايجابي في الموطن) وهو حل يقود الى اشكاليات اعقد من مشكلة تحديد القانون والمشكلة لا تزال بمثلها.
خامسا:- الاتجاه التوفيقي.
وهو يجمع ما بين الاتجاهين الثالث و الرابع اي اعتماد القانون الاقليمي وقانون قاضي النزاع لتعيين الموطن فقاضي النزاع يعتمد قانونه في ظل توطن الشخص في دولة القاضي واذا لم يوجد موطنا له فيه فيصار الى اعتماد قانون الدولة التي يتوطن فيها الشخص فعلاً اي القانون الاقليمي اي ان هذا الاتجاه يطبق قانونيين على سبيل التدرج ففي ظل وجود موطن الشخص في دولة قاضي النزاع فيعتمد قانون الاخيرة و في ظل انعدامه يصار الى اعتماد البديل عنه وهو القانون الاقليمي للدولة التي يتوطن فيها الشخص بحسب الظروف التي تكتسب من هذا التوطن.
ويعد هذا الاتجاه افضل الاتجاهات المتقدمة لانه يوفق ما بين منفعة الشخص باحترام ارادته وما بين منفعة الدولة باحترام ارادتها في تقرير مصير موطنه في ظل عدم توطنه في دولة قاضي النزاع.