انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

آثار الفسخ

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 2
أستاذ المادة عبدالامير جفات كروان موسى الشباني       10/01/2015 16:02:19
المحاضرة (28) : آثار الفسخ.
يترتب على فسخ العقد بحكم القضاء او بحكم الاتفاق او بحكم القانون زواله بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن ووجوب إعادة الحال بين المتعاقدين الى ما كان عليه قبل التعاقد ورد ما قُبض تنفيذاً للعقد، ويسري ذلك فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير.
أولاً : أثر الفسخ فيما بين المتعاقدين.
1. وجوب إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد. فمن قبض شيئاً فعليه رده. فإذا فسخ عقد البيع مثلاً، فإن على المشتري إذا كان قبض المبيع أن يرده وعلى البائع أن يرد الثمن إن كان قد قبضه، ومن لم ينفذ التزامه لا يجبر على تنفيذه، (م180) مدني عراقي.
2. رد الثمرات والزوائد التي أنتجها الشيء المقبوض تنفيذاً للعقد من وقت أن صار المتعاقد الذي قبضه سيء النية، وفي كل الأحوال من وقت إقامة الدعوى بالفسخ. والبائع إذا قبض الثمن فيرد معه فوائده من وقت المطالبة القضائية. وأساس الرد على الرأي السائد هو الكسب دون سبب.
3. الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أحدثها إخلال المتعاقد بتنفيذ التزامه والذي أدى الى فسخ العقد، ويشمل ذلك الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، كما يشمل نفقات الدعوى التي أقامها الدائن للحصول على حكم الفسخ.
ثانياً: أثر الفسخ بالنسبة لغير المتعاقدين.
يترتب على الفسخ زوال الحقوق التي رتبها القابض على الشيء قبل الفسخ. فالمشتري مثلاً يعد كأن لم يملك المبيع أبداً، فيسترده البائع خالياً من أي حق رتبه المشتري عليه. والأساس القانوني لذلك هو أن المشتري لمّا كان كأن لم يملك المبيع أبداً بسبب الأثر الرجعي للفسخ، فإن تصرفه يعتبر صادراً من غير مالك، فلا ينفذ في حق المالك الأصلي وهو البائع، فالإنسان لا يستطيع أن ينقل الى غيره من الحقوق أكثر مما يملك هو.
استثناءات: توجد استثناءات من الأثر الرجعي للفسخ بالنسبة للغير أهمها:
1. عقود الإدارة المبرمة بحسن نية: هذه العقود المبرمة بحسن نية وثابتة التاريخ، كعقد الإيجار الثابت التاريخ فإنها تبقى بعد الفسخ.
2. قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية: هذه القاعدة تعطل الأثر الرجعي للفسخ، ذلك لأن المشتري الثاني حسن النية إذا قبض المبيع يستطيع أن يتمسك بهذه القاعدة إذا أراد البائع الأول استرداد الشيء منه، (م1163) مدني عراقي.
أثر الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ:
في هذه العقود، حيث الزمن عنصر جوهري، ولاستحالة إعادته الى الوراء فإنه لا يكون للفسخ – على الرأي الراجح – أثر رجعي ويزول العقد من وقت الفسخ لا من وقت إبرامه، فيظل ما نفذ منه قائماً وما يدفع مقابل الانتفاع يكون أجرة وليس تعويضاً ويضمنه امتياز المؤجر. ويطلق بعض الفقهاء على هذا النوع من الفسخ (إنهاء).

الإقالة
هي اتفاق المتعاقدين على إلغاء العقد وإعادة الحال الى ما كانت عليه. ولذلك فهي اتفاق، أي عقد كسائر العقود يجب أن تتوفر فيه شروط العقود. كما إنها فسخ اتفاقي فلابد فيه من توفر شروط الفسخ وهي إرجاع الحال الى ما قبل التعاقد (م181، 182) مدني عراقي.
الطبيعة القانونية للإقالة:
قيلت ثلاثة آراء في طبيعة الإقالة:
1. هي عقد جديد.
2. هي فسخ اتفاقي.
3. هي بين المتعاقدين فسخ، عقد جديد بالنسبة للغير. وهذا هو موقف القانون المدني العراقي
ويترتب على ذلك نتائج أهمها:
1. تثبت فيها الشفعة إذا كان المبيع عقاراً توفرت فيه شروط الشفعة.
2. ليس للإقالة أثر رجعي بالنسبة للغير، ولذلك تبقى الحقوق التي رتبها المشتري على المبيع قبل الإقالة ولا تزول.
ملاحظة مهمة : تمثل المعلومات المذكورة آنفاً الخطوط الرئيسة للمحاضرة، ولا تكفي لوحدها لأغراض الإجابة عن الأسئلة في الاختبارات (الامتحانات) الفصلية والنهائية، ولذلك يتحتم عليك عزيزي الطالب، الرجوع الى واحد أو أكثر من المراجع السابق ذكرها في المحاضرات الأولى، وعلى أن يكون المصدر رقم (1) من بينها، كما نحثك على الحضور أثناء إلقاء المحاضرات في القاعة لتدوين الملاحظات والاستماع للمناقشات. يمكن كذلك مراجعتنا لإزالة أي غموض تجده لدى قراءتك المحاضرة أو المراجع.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .