انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

أثر العقد من حيث المضمون

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 2
أستاذ المادة عبدالامير جفات كروان موسى الشباني       14/12/2014 01:00:08
المحاضرة (20): أثر العقد من حيث المضمون
لا يلزم المتعاقد إلاّ بما تضمنه العقد، وعندئذ يجب تحديد مضمون العقد لإلزام المتعاقدين به.
تحديد مضمون العقد:
هنالك مسائل ثلاث تحتاج الى بحث لتحديد مضمون العقد هي : (1) تفسير العقد. (2)تحديد نطاق العقد. (3) التزام المتعاقدين بتنفيذ العقد على أساس أنه شريعة المتعاقدين.
أولاً: تفسير العقد:
يبدأ القاضي عند تفسيره العقد بمحاولة تحديد مضمونه على ضوء الإرادة الظاهرة، أي في ضوء التعبير عن الإرادة والعبارات التي استعملها المتعاقدان في إبرام العقد. فإذا لم يُجْدِ ذلك نفعاً، لجأ الى الإرادة الباطنة، أي البحث عن قصد المتعاقدين من وراء الألفاظ التي استعملاها في التعبير عن الإرادة، أي أن القاضي سيلجأ الى النية المشتركة للمتعاقدين.
ويسترشد القاضي بالقواعد التي نص عليها المشرع في التفسير وجُلّها مجموعة من القواعد الكلية من الفقه الإسلامي. المواد (155-167) من القانون المدني العراقي.
القواعد العامة في التفسير:
القاعدة الأولى: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني م (155) مدني، ومعناها أن الأحكام إنما تترتب على قصد المتعاقدين في العقد لا على مطلق المعاني التي تفيدها الألفاظ التي استعملاها في التعاقد، فبيع الوفاء مثلاً هو رهن حيازي في القانون المدني العراقي ولو سماه المتعاقدان بيعاً. ويلحق بهذه القاعدة قاعدتان هما: "الأصل في الكلام الحقيقة" و "إذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز"
القاعدة الثانية: تترك الحقيقة بدلالة العادة م(156) مدني، حيث يرجع الى العادة في التعرف على معاني الألفاظ فقد يكون المعنى الحقيقي مهجوراً بحكم العادة وعندئذ يصار الى المعنى المجازي.
القاعدة الثالثة: لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. م (157) مدني.
القاعدة الرابعة: إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. م(158) مدني.
القاعدة الخامسة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. م(159) مدني.
القاعدة السادسة: المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة. م(160) مدني.
القاعدة السابعة: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. م(161) مدني.
القاعدة الثامنة: السؤال المصدق معاد في الجواب المصدق. م(162) مدني.
القاعدة التاسعة: 1- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 2-والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 3-والممتنع عادةً كالممتنع حقيقةً. م(163) مدني.
1-العادة محكمة عامة كانت أو خاصة. 2-استعمال الناس حجة يجب العمل بها. م(164) مدني
القاعدة العاشرة: إنما تعبر العادة إذا اطردت وغلبت. والعبرة للغالب الشائع لا للنادر. م(165) مدني.
القاعدة الحادية عشرة: يفسر الشك في مصلحة المدين م(166) مدني. يستثنى من ذلك ما نصت عليه المادة(167) مدني الخاصة بعقود الاذعان، من أنه لا يجوز أن تفسر العبارات الغامضة في عقود الإذعان تفسيراً ضاراً بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائناً. وهي قاعدة مأخوذة من الفقه القانوني الغربي.
القاعدة الثانية عشرة: عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً. وهي قاعدة مستمدة من الفقه الإسلامي ولو أن القانون المدني لم ينص عليها.
ملاحظة مهمة : تمثل المعلومات المذكورة آنفاً الخطوط الرئيسة للمحاضرة، ولا تكفي لوحدها لأغراض الإجابة عن الأسئلة في الاختبارات (الامتحانات) الفصلية والنهائية، ولذلك يتحتم عليك عزيزي الطالب، الرجوع الى واحد أو أكثر من المراجع السابق ذكرها في المحاضرات الأولى، وعلى أن يكون المصدر رقم (1) من بينها، كما نحثك على الحضور أثناء إلقاء المحاضرات في القاعة لتدوين الملاحظات والاستماع للمناقشات. يمكن كذلك مراجعتنا لإزالة أي غموض تجده لدى قراءتك المحاضرة أو المراجع.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .