اثر النهي في التصرف المنهي عنه صاداحة وفس

أثر النهي في التصرف المنهي عنه صحة وفسادا
لاخلاف في إن التصرف المنهي عنه قبيح لذاته أو لوصفه اللازم أو غير اللازم وبالتالي فيه مضرة عامة أو خاصة ، وان تاثير النهي على هذا التصرف يختلف باختلاف خطورته وحجم الضرر العام أو الخاص فيه ، وكذلك يختلف باختلاف طبيعة الفعل ، فهو قد يكون من الاعمال التي تعد من الجرائم ، أو قد يكون من العبادات والمعاملات المالية أو غير المالية وعلى النحو الأتي :
أ ـ الجرائم
النهي قد يدل على إن المنهي عنه من الجرائم ، وانه اعتداء إما على النفس كما في القتل ، في قوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )(1 ) , أو على الاعراض كما في قوله تعالى (ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا )(2 )
أو على الاموال كما في قوله تعالى (ولاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل )(3 ) أو على الامن وراحة الناس كالفساد في الارض كما في قوله تعالى ( ولاتبغ الفساد في الارض إن الله لايحب المفسدين )(4 ) . إما اثر النهي عليها فانها تعتبر اسبابا لاستحقاق فاعلها المباشر وغير المباشر لعقوبات دنيوية من عقوبات الحدود والقصاص أو العقوبات التعزيرية ، اضافة إلى هذه العقوبات فانها لاتترتب عليها الاثار الشرعية ، ففي السرقة والنهب والسلب وخيانة الامانة والرشوة لايصبح الجاني مالكا للمال وفي جريمة الزنا لانسب ولا نفقة ولا مهر ، لان النهي عن هذه التصرفات الاجرامية انما هو لقبحها الذاتي ومفسدتها ومضرتها فيقتضي عدم ترتب إي اثر شرعي عليها .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ الاسراء (33)
2 ـ الاسراء (32 )
3 ـ البقرة (188 )
4 ـ القصص (77 )


ب ـ اثر النهي على المعاملات المالية
إذا كان التصرف المنهي عنه من المعاملات المالية ، فيكون تاثيره كالآتي :
اولا : إذا كان النهي لذات المنهي عنه أو عنصر من عناصره يكون التصرف (أو العقد ) باطلا باجماع الفقهاء ، كالنهي عن التعامل بالميتة والخنزير والدم والمسكرات ، فلا يترتب على التصرف إي اثر شرعي .
ثانيا : إذا كان النهي لوصف لازم للمنهي عنه (إي وصف لاينفك عن الموصوف ) يكون العقد باطلا أيضا عند جمهور الفقهاء ، لان النهي عن تصرف لوصفه اللازم كالنهي عنه لذاته أو لعنصر من عناصره .
وفرق الحنفية بين التصرف لذاته (أو لعنصره ) وبين النهي عنه لوصفه اللازم ، وبنوا على هذا الأصل التفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد ، واستحدثوا عقدا يتمتع بالحالة الوسطية بين العقد الصحيح والعقد الباطل ، وقالوا إن العقد الباطل ماكان غير مشروع باصله ووصفه ، والعقد الصحيح ما كام مشروعا باصله ووصفه ، والعقد الفاسد ما كان مشروعا باصله وغير مشروع لوصفه .
إما عند جمهور الفقهاء فان الفاسد والباطل مترادفان وهو كل عقد تخلف ركن من اركانه أو سرط من شروطه دون تفريق بين اصله ووصفه ، وعلى سبيل المثال فان العقد الربوي باطل عند الجمهور وفاسد عند الحنفية .


المصادر
1 ـ أصول الفقه في نسيجه الجديد ، الدكتور مصطفى إبراهيم السلمي
2 ـ أصول الفقه ، الشيخ محمد رضا المظفر