اهمية علم اصول الفقه

أهمية علم أصول الفقه وصلته بالقانون
لا صول الفقه أهمية كبيرة في المجالين الفقهي والقانوني : ـ
أولا : أهميته بالنسبة للفقه الإسلامي
له أهمية كبيرة تتمثل في أوجه متعددة منها : ـ
1 ـ من بلغ مرتبة الاجتهاد وتوافرت له أسبابه يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في استنباط الإحكام الشرعية العملية للقضايا والمسائل التي تعنى ببيان إحكامها.
2 ـ من بلغ مرتبة أهل الترجيح يستعين بقواعد أصول الفقه في ترجيح رأي فقيه على فقيه آخر للأخذ بما هو افقه .
3 ـ من يتصدى لدراسة المذاهب الإسلامية يتمكن عن طريق أصول الفقه من معرفة مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم ، ومساعدة ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة ، ثم ترجيح ما هو اقوى دليلا وأدق نظرا واقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .
4 ـ عن طريق قواعد أصول الفقه يمكن تقريب هوة الخلاف بين المذاهب الإسلامية ووضع حد للتعصب المذهبي والطائفي الناشئ من التأثر بعوامل كثيرة من أهمها الجهل بأسس وأصول هذه المذاهب .
5 ـ تنفتح ذهنية الملم بقواعد أصول الفقه انفتاحا يؤهله لإجراء المقارنات والموازنات بين آراء فقهاء المسلمين من جهة وآراء فقهاء القانون من جهة أخرى للوصول إلى ما هو أكثر ملائمة للأخذ به في التشريعات الوضعية إذا لم يتعارض مع القواعد الشرعية الثابتة في الشريعة الإسلامية .
ثانيا : أهميته بالنسبة للقانونيين وصلته بالقانون
أيضا له أهمية كبيرة تتمثل في اوجة متعددة منها : ـ
1 ـ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة ، منها مطلقة ومنها مقيدة ، منها غامضة ومنها واضحة ، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة ، وكل ذلك لأيتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه .
2 ـ النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى إتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولا إلى الجمع بين النصين إن أمكن لان أعمالهما أولى من إهمال احدهما ، فإذا لم يتيسر ذلك وجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل ، كمعرفة النص الناسخ في حال كونهما بنفس القوة الإلزامية .
3 ـ عند إعداد مشاريع القوانين يجب إن تتسم بدقة الصياغة الفنية بعيدة عن الحشو والتعقيد والمطلع على علم أصول الفقه يتيسر عليه ذلك .
الفرق بين أصول الفقه وأصول القانون
يقوا السنهوري : ( ليس هناك علم واضح المعالم بين الحدود يسمى علم أصول القانون ولكن توجد دراسات تبحث في القانون وفي نشأته وتطوره وفي طبيعته ومصادره وأقسامه ) وعلى ضوء ما عرف بت علم أصول الفقه فان الذي يصلح إن يكون أصلا للقانون مما يتصل بهذه الدراسات هو خصوص مصادر القانون إما البحث عن القانون وطبيعته وأقسامه ونشأته وتطوره فهو خارج عن صميم الأصول وملحق بمبادئه ومداخله لبداهة إن تصور نفس الشيء وطبيعته يعد من المبادئ الضرورية لعلمه ودراسة نشأته وتطوره هي اقرب إلى التاريخ منها إلى العلم وكلمة المصادر هنا قد تعني إما الأصل التاريخي كقولنا إن القانون الفرنسي مثلا ، بعنبر أصلا للقوانين المصرية والعراقية في الكثير من موادها . أو قد تعني السلطة التي تعطي القواعد القانونية قوتها الملزمة وتسمى ب (المصدر الرسمي ) ولكل قانون مصدر أو مصادر متعددة .

المصادر
1 ـ أصول الفقه في نسيجه الجديد ، د ، مصطفى إبراهيم السلمي
2 ـ الأصول العامة للفقه المقارن ، العلامة محمد تقي الحكيم