المحكوم فيه من حيث ما يترتب عليه من المصلحة

المحكوم فيه من حيث ما يترتب عليه من المصلحة
كل محكوم فيه من تصرفات الإنسان والوقائع التي يتعلق بها خطاب الوضع لا يخلو من مصلحة عامة أو خاصة أو مشتركة ، وقد شاع إطلاق ( حق الله المحض) على ما فيه المصلحة العامة ، و ( حق العبد المحض ) على ما فيه المصلحة الخاصة ) ، و ( الحق المشترك ) على ما يجمع بين المصلحتين . وكما يأتي :
أولا : حقوق الله المحضة ( الحقوق العامة )
وهي التي تحقق المصالح العامة ، فمنها قلبية كالإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله ويوم الآخرة ومنها بدنية محضة كالصلاة والصيام وغيرهما ، والمصلحة العامة فيها هي أنها وسائل وقائية واحترازية لمكافحة الإجرام ، لأنه تهذيب سلوك الإنسان ، ومنها مالية كالزكاة والوقف والإنفاق في سبيل الله ، وفائدتها العامة هي أنها من وسائل التكافل الاقتصادي والتضامن المالي لمكافحة الفقر الذي هو عامل رئيس للسلوك الإجرامي ، ومنها مالية وبدنية كالحج والجهاد بالمال والنفس . ومن حقوق الله المحضة عقوبات جرائم الحدود التي هي عبارة عن الاعتداء على الحقوق العامة
ميزات حق الله المحض المحض ( الحق العام )
يتميز هذا النوع من الحقوق بمميزات أهمها ما يلي :
1 ـ لا يجوز فيه العفو ولا الإبراء ولا الصلح ولا التعديل ولا التبديل فلا يحق لأي إنسان إن يتنازل عنه أو يتهاون في إقامته وتنفيذه .
2 ـ لا يجري فيه الإرث ، فإذا كان عقوبة كعقوبة الزنا والسرقة تسقط بالموت بالنسبة إلى المسؤولية الدنيوية ، ولا تنتقل إلى الورثة . ولكن يسأل عنها يوم القيامة إمام الله تعالى .
3 ـ يجري فيه التداخل بالنسبة للعقوبات الحدية ، فمن ارتكب مرات جريمة الزنا مثلا وثبتت عليه يعاقب غلى المرة الأخيرة لما في المرات السابقة من الشبهة .
ولكن إذا عاد إلى الجريمة تعود العقوبة .
ثانيا : حقوق العبد المحضة ( الحق الخاص )
الحق الخاص هو الذي يحقق مصلحة خاصة مالية كانت أم غير مالية والحق المالي كالحقوق العيني والحقوق الشخصية المالية ( الديون ) ، والحق غير المالي كحقوق الأسرة غير المالية مثل حق الاستمتاع بين الزوجين وحق الحضانة وحق الرضاع والطلاق .
مميزات حق العبد المحض ( الحق الخاص )
1 ـ يجوز فيه العفو والصلح والإبراء والإسقاط
2 ـ يفوض أمر استيفائه إلى صاحب الحق ولكن تنفيذه يكون عن طريق السلطة تجنبا عن الفوضى .
3 ـ ليجري فيه التداخل ، فمن الحق الضرر بالغير عدة مرات متواليات أو غير متواليات يجب عليه دفع التعويض عن كل مرة .
4 ـ يجري فيه الإرث .
ثالثا : الحقوق المشتركة
الحق المشترك هو الذي يجمع بين المصلحتين العامة والخاصة في وقت واحد ، ولذلك يلحق في الحكم والميزات في الحق العام إذا كانت المصلحة العامة فيه هي العالة ، وبالحق الخاص إذا كانت المصلحة الخاصة هي الغالبة .


المصادر
أصول الفقه في نسيجه الجديد ، د ، مصطفى الزل