ادلة الاحكام الشرعية

المحاضرة الثالثة : أدلة الإحكام الشرعية العملية
وهي المصادر التي تستقى منها الإحكام الشرعية ،ولقد قسمها علماء الأصول إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة ، فمنها أصلية ومنها تبعية ، وبعضها نقلية وأخرى عقلية ، وقسمت إلى أحكام متفق عليها وأخرى مختلف فيها . ومن هذهالاحكام ما يأتي :
القرآن الكريم
هو كتاب الله عز وجل ، الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لفظا و اسلوبا ومعنى ، واعتبره قرآنا دون إن يكون للنبي (ص ) دخل في انتقاء الفاظه أو صياغته . فليس منه ما انزله الله تعالى على نبيه من أحكام باسلوبه الخاص ، كما ليس منه ما ثبت في الحديث القدسي ، وكذلك ما نزل من الكتب السماوية على الانبياء السابيق كالتورات والانجيل والزبور لعدم اعتبارها قرآنا . وهذه الأمور موضع اتفاق المسلمين على اختلاف مذاهبهم . وقد عرفه علماء الأصول بأنه ( الكلام المعجز المنزل على النبي محمد (ص ) المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته ) وعرفه الأستاذ الزلمي بأنه ( آخر دستور سماوي جاء معدلا للدساتير السماوية السابقة التي نزلت على الانبياء والرسل ، تضمن امهات الإحكام واحكاما اقتضاها نضج العقل البشري ليستقر عليها الإنسان ويطور حياته ويضمن سعادته الدنيوية والاخروية ) .
نهج القرآن الكريم في بيان الإحكام
لم يترك القرآن الكريم شيئا يحتاج إليه الإنسان في حياته الدنيا والاخرة إلا ووضع له حكما إما عن طريق النص الصريح أو بالاشارة ، فبالاضافة إلى الايات الكونية وآيات أحوال الامم السابقة تضمن ثلاثة أنواع من الإحكام وهي :
أولا : الإحكام الاعتقادية وهي وجوب الايمان بالله تعالى والانبياء والرسل والجنة والنار ويوم القيامة والملائكة والكتب السماوية إضافة إلى العدل والامامة عند الشيعة الأمامية .
ثانيا : الإحكام الخلقية أو الوجدانية وهي وجوب ما ينبغي إن يكون عليه الإنسان من التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وسفاسف الأمور حتى يصبح عنصرا مفيدا لنفسه ومجتمعه .
ثالثا : الإحكام العملية أو الفروع وهي الصفات الشرعية لتصرفات الإنسان القولية والفعلية ، ككونها واجبة أو مستحبة ، أو محرمة أو مكروهة أو مباحة ، وكونها سببا لصحة تصرف الإنسان أو شرطا له أو مانعا منه ، أو كون التصرف صحيح أو باطل . كل ذلك لتنظيم علاقة الإنسان بخالقه أولا واقامة العبادات ولتنظيم علاقة الانسان بأخيه الإنسان ثانيا فشرعت قوانين سماوية لااحكام الأسرة والمعاملات المالية وإحكام الجرائم والعقوبات .



المصادر
1 ـ الدكتور مصطفى الزلمي ، أصول الفقه في نسيجه الجديد
2 ـ السيد محمد تقي الحكيم ،الأصول العامة للفقه المقارن