المحكوم فيه من حيث ما يترتب عليه من المصلحة
كل محكوم فيه من تصرفات الإنسان والوقائع التي يتعلق بها خطاب الوضع لا يخلو من مصلحة عامة أو خاصة أو مشتركة ، وقد شاع إطلاق ( حق الله المحض) على ما فيه المصلحة العامة ، و ( حق العبد المحض ) على ما فيه المصلحة الخاصة ) ، و ( الحق المشترك ) على ما يجمع بين المصلحتين . وكما يأتي :
أولا : حقوق الله المحضة ( الحقوق العامة )
وهي التي تحقق المصالح العامة ، فمنها قلبية كالإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله ويوم الآخرة ومنها بدنية محضة كالصلاة والصيام وغيرهما ، والمصلحة العامة فيها هي أنها وسائل وقائية واحترازية لمكافحة الإجرام ، لأنه تهذيب سلوك الإنسان ، ومنها مالية كالزكاة والوقف والإنفاق في سبيل الله ، وفائدتها العامة هي أنها من وسائل التكافل الاقتصادي والتضامن المالي لمكافحة الفقر الذي هو عامل رئيس للسلوك الإجرامي ، ومنها مالية وبدنية كالحج والجهاد بالمال والنفس . ومن حقوق الله المحضة عقوبات جرائم الحدود التي هي عبارة عن الاعتداء على الحقوق العامة
ميزات حق الله المحض المحض ( الحق العام )
يتميز هذا النوع من الحقوق بمميزات أهمها ما يلي :
1 ـ لا يجوز فيه العفو ولا الإبراء ولا الصلح ولا التعديل ولا التبديل فلا يحق لأي إنسان إن يتنازل عنه أو يتهاون في إقامته وتنفيذه .
2 ـ لا يجري فيه الإرث ، فإذا كان عقوبة كعقوبة الزنا والسرقة تسقط بالموت بالنسبة إلى المسؤولية الدنيوية ، ولا تنتقل إلى الورثة . ولكن يسأل عنها يوم القيامة إمام الله تعالى .
3 ـ يجري فيه التداخل بالنسبة للعقوبات الحدية ، فمن ارتكب مرات جريمة الزنا مثلا وثبتت عليه يعاقب غلى المرة الأخيرة لما في المرات السابقة من الشبهة .
ولكن إذا عاد إلى الجريمة تعود العقوبة .
ثانيا : حقوق العبد المحضة ( الحق الخاص )
الحق الخاص هو الذي يحقق مصلحة خاصة مالية كانت أم غير مالية والحق المالي كالحقوق العيني والحقوق الشخصية المالية ( الديون ) ، والحق غير المالي كحقوق الأسرة غير المالية مثل حق الاستمتاع بين الزوجين وحق الحضانة وحق الرضاع والطلاق .
مميزات حق العبد المحض ( الحق الخاص )
1 ـ يجوز فيه العفو والصلح والإبراء والإسقاط
2 ـ يفوض أمر استيفائه إلى صاحب الحق ولكن تنفيذه يكون عن طريق السلطة تجنبا عن الفوضى .
3 ـ ليجري فيه التداخل ، فمن الحق الضرر بالغير عدة مرات متواليات أو غير متواليات يجب عليه دفع التعويض عن كل مرة .
4 ـ يجري فيه الإرث .
ثالثا : الحقوق المشتركة
الحق المشترك هو الذي يجمع بين المصلحتين العامة والخاصة في وقت واحد ، ولذلك يلحق في الحكم والميزات في الحق العام إذا كانت المصلحة العامة فيه هي العالة ، وبالحق الخاص إذا كانت المصلحة الخاصة هي الغالبة .