التخصيص

عناصر التخصيص

التخصيص يتطلب العناصر الاتية :

1 ـ وجود عام يدل ظاهرا على إن جميع افراده ينطبق عليهم الحكم الوارد في النص .

2 ـ إن يكون الحكم قابلا للتخصيص ببعض افراد العام دون بعض ، والا فيكون باطلا .

3 ـ إن يكون الدليل المخصص معترفا به في ميزان الشرع ، والا فالتخصيص باطل .

4 ـ إن يكون العموم غير مراد في الأصل ، والا فيكون الاخراج نسخا جزئيا عند الاصوليين .

5 ـ إن يتعلق التخصيص بالحكم ، لان القابل له هو الحكم الذي ثبت لمتعدد لفظا أو معنى .

7 ـ وجود التعارض الظاهري بين النص العام وبين الدليل المخصص .

اقسام المخصص باعتبار الاستقلالية وعدمها

الدليل المخصص للنص العام إما إن يكون جزأ من النص الذي وردت فيه صيغة العموم أو يكون مستقلا عنه ، ففي الحالة الاولى يسمى مخصصا متصلا ، وفي الحالة الثانية يسمى مخصصا منفصلا .

القسم الاول : الأدلة المخصصة المتصلة

اهم الأدلة المخصصة المتصلة المعروفة في أصول الفقه خمسة انواع وهي : الاستثناء والشرط والصفة وبدل البعض من كل والغاية . كما في التفصيل الأتي :

الاستثناء

ويشترط فيه إن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه وان يكونا صادرين من جهة واحدة وان لا يكون الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه ، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما .

الشرط

المراد به هو الشرط اللغوي إي جملة مصدرة بأداة من ادوات الشرط مثل ( إن ، إذا ) ، وقد خصص عموم قوله تعالى (ولكم نصف ما ترك ازواجكم ) بالشرط الوارد بعده (إن لم يكن لهن ولد ) .

الصفة

إي الصفة المعنوية وهي الحالة التي تصرف العام عن عمومه سواء أكانت نعتا نحويا أم تمييز ا أم حالا أم ظرفا أم غير ذلك ، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ليس لعرق ظالم حق ) فلفظ عرق من صيغ العموم لأنه نكرة في حيز النفي خصص عمومه بوصف ظالم .

الغاية

غاية الشي نهايته ، والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تكن هي والا فالغاية تكون لتوكيد عموم ما قبلها ، والفاظها ( حتى والى ) والتخصيص بالغاية يقتضي إن يكون الحكم فيما بعدها بخلاف حكم ما قبلها ، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا تنكح الايم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن , واذنها صماتها )

بدل البعض من كل

كتخصيص عموم ( الناس ) بـ ( من استطاع اليه سبيلا ) في قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) فلفظ ( الناس ) من صيغ العموم يشمل المستطيع وغيره فخصص بالاستطاعة .

 القسم الثاني : الأدلة المخصصة المنفصلة

يعتبر كل دليل مخصص للعام ( ما عدا الأدلة المخصصة المتصلة التي مر ذكرها ) دليلا مخصصا منفصلا .