المطلق والمقيد

حكم المطلق

من المسلم بت إن اللفظ إذا ورد في نص من النصوص مطلقا غير مقيد بقيد فالأصل إن يعمل بت على اطلاقه ، ولا يجوز للمجتهد أو القاضي إن يقيده ما لم يثبت لديه دليل على تقيده وفقا للقاعدة العامة ( المطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة ) إي صراحة أو ضمنا . ومن تطبيقات هذه القاعدة العمل بالإطلاق الوارد في قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا )⁽¹⁾  فانه يدل على وجوب عدة الوفاة على زوجة المتوفي سواء دخل بها أم لم يدخل . ومثل ذلك في الاطلاق آيات المواريث الواردة مطلقة عن قيد الدخول في ميراث احد الزوجين من الآخر ، فإذا مات احدهما بعد الزواج وقبل الدخول يرثه الاخر وفقا لإطلاق النص .

المقيد

هو عبارة عن اللفظ المطلق مع اضافة قيد أو أكثر يقلل من شيوعه ،  ويبين إن المراد منه نوع من انواعه أو صنف من اصنافه أو غير ذلك .

حكم المقيد

يجب على المفتي أو القاضي رعاية القيد الوارد في النص المعتبر في الحكم بحيث يطبق الحكم الوارد فيه إذا تحقق هذا القيد . هذا في حال إذا ورد اللفظ مطلق فقط أو مقيد فقط ، إما إذا ورد اللفظ في النص مطلقا وفي نص آخر مقيد فله عدة صور كالاتي :

الصورة الاولى : إن يكون المطلق والمقيد متحدان في الحكم وفي السبب الذي بني عليه هذا الحكم ، في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد إذا كانا مثبتين كما في لفظ كلمة ( الدم ) التي وردة مرة مطلقة واخرى مقيدة بقيد كونه (مسفوح )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ البقرة ( 234 )

الصورة الثانية : إن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد كما في لفظ كلمة ( يد ) التي وردة مقيدة ب ( المرافق ) في آية الوضوء ثم وردة مطلقة في آية السرقة .

الصورة الثالثة : إن يتحدان في الحكم ويختلفان في السبب ، وقد اختلف فيهما الفقهاء فذهب بعضهم إلى حمل المطلق على المقيد فيما ذهب اخرون إلى عدم ذلك ، ومثال ذلك لفظ ( الشهود ) ورد مطلقا في قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم )⁽¹⁾ وورد اللفظ مـقــيد بكون الشهود عدول في آية الطلاق في قوله تعالى ( واشهدوا ذوي عدل منكم )⁽²⁾

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ البقرة ( 282 )

2 ـ الطلاق ( 2 )

المصادر

1 ـ أصول الفقه في نسيجه الجديد ، د . مصطفى الزلمي

2 ـ أصول الفقه للمظفر