الأمر

ولا يسمى الطلب من الداني إلى الاعلى في الرتبة أمرا بل يسمى دعاء كما لا يسمى الطلب من المتساويين في الرتبة أمرا بل يسمى التماس . فالأمر هو الطلب الموجة من جهة عليا إلى جهة دنيا دون التظاهر بالعلو .

صيغ الامر

إن صيغ الاوامر والنواهي لم تأتي على نمط واحد ، بل اتبع القرآن الكريم ، وكذلك الحديث الشريف اساليب بلاغية رائعة مختلفة وتفنن في صياغة النصوص الامرة وفيما يلي بعضها :

1 ـ صيغة الامر المعروفة بـ ( افعل ) في علمي الصرف والنحو مثل ( أوفوا ) في قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود )^{(1)  .}  وقوله تعالى ( واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )⁽²⁾  ومونوا كما في قوله تعالى ( كونوا قوامين بالقسط )⁽³⁾

2 ـ صيغة الفعل المضارع المصدرة بلام الامر مثل (فليصمه ) كما في قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )⁽⁴⁾ ، و(وليكتب ) كما في قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل )⁽⁵⁾  

3 ـ الجملة الخبرية المستعملة لمعنى الجملة الطلبية مثل ( يرضعن ) كما في قوله تعالى (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين )⁽⁶⁾ .

4  ـ تعابير اخرى كثيرة منها لفظ ( كتب ) كما في قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى )⁽⁷⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ المائدة (1 )

2 ـ الاسراء )34 )

3 ـ النساء ( 135 )

4ـ البقرة (185 )

5 ـ البقرة (282 )

6 ـ البقرة (233 )

7 ـ البقرة (178 )

 وتعبير ( فرض ) كما في قوله تعالى ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم )⁽¹⁾ وكلمة ( على ) كما في قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا )⁽²⁾

مقتضى الامر

فيه خلاف للعلماء من الفقهاء والاصوليين ، ولكن الرأي الراجح الذي استقروا عليه هو أن مقتضى الامر طلب الاداء من فعل أو امتناع عنه ، وان هذا المعنى هو حقيقته ومقتضاه ، إما ينفذ على الفور كما في اغاثة الملهوف أو على التراخي والتأجيل فيه كما في الانفاق في سبيل الله ، أو إن الاداء مطلوب لمرة واحدة فقط كما في الحج أو هو للتكرار كما في الصلاة والتعاون على البر والتقوى ، كل ذلك يؤخذ من دليل خارج عن صيغة الامر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ الاحزاب ( 50 )

2 ـ ال عمران (97 )

المصادر :

1 ـ أصول الفقه في نسيجه الجديد ، الدكتور مصطفى السلمي  .

2 ـ أصول الفقه ، الشيخ محمد رضا المضفر .