وما بين هذين الموضعين يذهب البعض بالقول ان قواعد القانون الدولي الخاص قواعد داخلية من حيث المصدر ولكن اثارها دولية من حيث نطاق تطبيقها.
واذا كان القانون الدولي الخاص قانون وطني داخلي المصدر ودولي التطبيق فهل ان هذا القانون من فصيلة القانون العام ام الخاص ، لقد اجاب الفقه عن ذلك في اتجاهين الاول يذهب الى الحاق القانون الدولي الخاص بالقانون الخاص وذلك لان موضوعات القانون الدولي الخاص تتعلق بالعلاقات التي يكون الافراد اطرافا فيها فالجنسية وان كانت علاقة ما بين فرد ودولة الا ان اثارها تنعكس على العلاقات الدولية الخاصة كما انها تبين فضلا عن الحقوق العامة الحقوق الخاصة وكذلك النظام القانوني الواجب التطبيق وهي مسائل من ابحاث القانون الخاص وينسحب هذا الكلام على الموطن وكذلك مركز الاجانب اما تنازع القوانين فهو موضوع ينصرف الى التنازع ما بين القوانين الخاصة في اطار العلاقات التي يكون الافراد طرفا فيها و نفس الوضع بالنسبة لتنازع الاختصاص القضائي الدولي اما الاتجاه الثاني فيلحق موضوعات القانون الدولي الخاص بنظم القانون العام فهو ينظر للجنسية بوصفها علاقة مابين الفرد ودولة ومتعلقة بسيادة الاخيرة وتحدد الحالة السياسية للافراد فضلا عن حالتهم المدنية وهي مسائل من صميم القانون العام وهو نفس الوضع بالنسبة للموطن اما مركز الاجانب فان قواعده يستاثر المشرع الوطني في كل دولة بتنظيمها وهي مسالة متعلقة بسيادة الدولة فينظم حركة الاجانب عبر حدودها بالدخول و الاقامة و الخروج ولحماية امنها وسلامتها وهي امور تخص القانون العام.
اما بالنسبة لموضوع تنازع القوانين فهو يعنى ببيان نطاق تطبيق القوانين الوطنية و الاجنبية أي مدى سلطانها وتطبيقها على العلاقات الدولية الخاصة وهو من ابحاث القانون العام اما تنازع الاختصاص القضائي الدولي فهو يعنى بيان نطاق اختصاص المحاكم الوطنية و الاجنبية في العلاقات الدولية الخاصة لذا يلحق بنظم القانون العام فضلا عن ان كل من الاختصاص القضائي و الاختصاص التشريعي مظهر من مظاهر سيادة الدولة.
وفي الحقيقة يمكن وصف القانون الدولي الخاص بانه مركب من موضوعات بعضها ينتمي للقانون العام مثل الجنسية و الموطن ومركز الاجانب وتنازع الاختصاص القضائي الدولي الا ان اثارها تحرك تطبيق قوانين خاصة و البعض الاخر من هذه الموضوعات تنتمي الى القانون الخاص مثل تنازع القوانين الا ان اثارها يمكن ان تحرك تطبيق قوانين عامة.