(الحوالة التجارية )

الحواله التجاريه

يمكن تعريف  الحواله التجاريه بانها محررشكلي بصيغه معينه نص عليها القانون بموجبه يطلب شخص يسمى الساحب من شخص اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث يسمى المستفيد او الحامل مبلغا من النقود في ميعاد معين او عند الاطلاع
من هذا التعريف نجد ان في السفتجه ثلاث اشخاص هم اشخاص الورقه التجاريه وهم الساحب  وهو منشا  الورقه التجاريه والمسحوب عليه وهو المدين الذي يدفع قيمة السفتجه والحامل او المستفيد الذي يستلم قيمة السفتجه لانه الدائن للشص الساحب
ان السفتجه تنشا باراده منفرده هي ارادة ساحب الورقه التجاريه وان الاراده المنفرده لا تستطيع ان تحدث اثرا قانونيا الا اذا توفرت الشروط القانونيه التي استلزمها القانون وهذه الشروط التي نص عليها القانو ن تتمثل بالبيانات الالزاميه التي نصت عليها الماده 40 من قانون التجاره النافذ وان توفر البيانات الالزاميه لوحدها لا يكفي لانشاء الورقه التجاريه اذ لا بد من توفر اركان اخرى يتطلب توفرها في كل التصرفات القانونيه وهذه الاركان تتمثل في الرضا والمحل والسبب اما البيانات الالزامية التي نصت عليها الماده 40 من قاون التجاره هي
1-لفظة حواله تجاريه او سفتجه مكتوبا في متن الورقه التجاريه وباللغه التي كتبت بها
2- امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود
3- اسم من يؤمر بالاداء المسحوب عليه
4-ميعاد الاستحقاق
5- مكان الاداء
6- اسم من يجب الاداء اليه او لامره -الستفيد-
7- تاريخ انشاء الحواله ومكان انشائها
8- اسم وتوقيع من انشاء الحواله
اولا- لفظ حواله تجاريه او سفتجه مكتوبا في متن الورقه التجاريه وباللغه التي كتبت بها
يجب ان تتظمن الورقه التجاريه  على لفظة سفتجه في متن الورقه التجاريه وبنفس اللغه التي كتبت بها هذه الورقه لتجاريه وان اهميه هذه التسميه يكمن في ان هذه اللفظه تميز هذه الورقه عن غيرها من الاوراق التجاريه كالصك والكمبياله  ولا يمكن استخدام غير هذه التسميه لان المشرع العراقي قد الزم ان تكون هنلك لفظه ولم يقل كلمه ومن المعروف ان الكلمات تترادف في حين ان الالفاظ لا تترادف لذلك لا يجوز ان نستخدم غير لفظة سفتجه او حواله تجاريه واذا ما حررت السفتجه بغير اللغه العربيه فيجب ان نستخدم الكلمه المرادفه  في تلك اللغه لهذه التسميه  لانه من الممكن ان نحرر السفتجه باكثر من لغه او بغير اللغه العربيه