امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود

البيان الثاني امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود                                                                        ان البيان الثاني الواجب توفره في السفتجه هو امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود حيث الزمت الفقره الثانيه من الماده 40 من قانون التجار عليها وهذا البيان يجسد صفه تتميز بها الحواله التجاريه وهي ان السفتجه عباره عن امر من الساحب للمسحوب عليه باداء مبلغ معين من النقود الى المستفيد وان هذا البيان يمثل العلاقه الثلاثيه في السفتجه والتي تتميز بها عن الكمبياله وتتشابه بها مع الصك حيث فيه ثلاثة اشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ا و الحامل ولم يحدد المشرع لفظا معينا لصيغة الامر فيمكن ان يكون باي صيغه كانت يقول الساحب ادفعوا ضعوا  اوجدوا  الى غير ذلك من العبارات التي تدلل على صيغة الامر
ويجب ان تتوفر سمتين في الامر  وهذه السمات هي
1- يجب ان يكون الامر غير معلق على شرط  وذلك  لان الشر ط مهما كان  واقفا او فاسخا او احتماليا او ارادي فانه يعرقل تداول الورقه التجاريه لان الشرط امر احتمالي غير مححق الوجود  قد يتحقق وقد لا يتحقق
2- الامر بالوفاء يجب ان يكون منصبا على مبلغ معين من النقود وفي هذا يتفق  مع الصك والكمبياله لا محل كل الاوراق التجاريه يجب ان يكون مبلغ معين من النقود ولا يجوز ان يكون شيئا اخر غير النقود حتى اذا كان اكثر منه قيمته كما وان الورقه التجاريه هي وسلة وفاء لذالك لا بد من ان تكون منصبه على مبلغ معين من النقود
ان المبلغ يمكن ان يكتب مع  البيانات الالزاميه الاخرى ولم يحدد مكان معين بل يجب ان يكون في المتن ولا يشترط ان يكتب  بالارقام او الحروف او الارقام والحروف معا وفي حالة الاختلاف  اذا كتبت بالارقام ياخذ باقلها مبلغا واذا كتب مبلغ السفتجه بالارقام والحروف وكان بينهما اختلاف ياخذ بالحروف وباقلها مبلغا وفي هذا نغلق  الباب امام اي تزير او تلاعب بمبلغ الورقه التجاريه وقد نصت الماده 45 من قانون التجاره على
1- اذا كتب مبلغ الحواله بالحروف والارقام معا فالعبره عند الاختلاف بما مكتوب بالحروف
2- واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف والارقام فالعبره عند الاختلاف باقلها مبلغ بالحروف