(البيان السابع تاريخ الانشاء ومكان الانشاء)

البيان السابع- تاريخ الانشاء ومكان الانشاء

ازومت الفقره السابعه من الماده 40 من قانون التجاره ان تتظمن الورقه التجاريه السفتجه على تاريخ الانشاء ومكان الانشاء وان لذلك اهميه كبيره في عالم السفتجه  سواء لتاريخ الانشاء او لمكان الانشاء فبالنسبه لتاريخ الانشاء فانه من خلاله يمكن معرفة من ان الساحب عند انشائه الورقه التجاريه هل كان متمتعا بالاهليه القانونيه الازمه لانشاء الورقه التجاريه  وهل انه داخل في فترة الشك والريبه  وكذلك الحال فانه من خلال تاريخ الانشاء يمكن معرفه ميعاد استحقاق الورقه التجاريه الواجبة الاداء بعد مضي مدجه معينه من تاريخ الانشاء والورقه التجاريه الواجبة الاداء بعد مضي مده معينه من الاطلاع والواجبة الاداء لدى الاطلاع وكذلك الحال لمعرفة فترة التقادم في الورقه التجاريه ويجب ان يكون تاريخ النشاء حقيقيا وغير وهميا  ولم يحدد القانون موضعا معينا لكتابة تاريخ الانشاء فيمكن ان يوضع في اي مكان على وجه الورقه التجاريه كما يمكن ان يكتب باي صيغه كتابتا او رقما الا انه يجب وحدة التاريخ في هذه الحاله واذا اختلفت التواريخ فيجب ان نبحث عن التاريخ البحقيقي للتقليل من حالات بطلان الورقه التجاريه اما بالنسبه لمكان الانشاء فهو المكان الذي تنشا فيه الورقه التجاريه ولم يحدد القانون موضع معين لكتابة مكان الانشاء فيمكن ان يكون في اي موضع من الورقه التجاريه  وان الفائده من ذكر مكان الانشاء هو لتحديد القانون الواجب التطبيق لا شكل الورقه التجاريه يجب ان تاخذ الشكل الذي تطلبه قانون الدوله التي انشات فيه حيث ان قانون كل دوله يتطلب البيانات الالزاميه الازمه لانشاء الورقه التجاريه وبالتالي فان معرفة الفانون الواجب التطبيق يمكن من خلاله معرفة هل ان هذه الورقه التجاريه  صحيحه ام باطله وذلك من خلال معرفة البيانات الالزاميه ومدى توفرها فاذا استوفت الورقه  التجاريه كل البيانات التي تطلبها القانون الذي انشات في ضله فان هذه الورقه التجاريه تكون صحيحه واذا لم تستوفي كافة البيانات الالزاميه التي تطلبها القانون فعند ذاك تكون هذي الورقه باطله بحكم الفانون خاصة وان المشرع لم  يلزمنا بتحرير الورقه التجاريه وفق قانون معين