البيانات الاختيارية في السفتجة

من المعروف ان الورقه التجاريه عندما تنشاْ وتنتقل الى عدة اشخاص ترتب التزامات كثير ومعقده ترهق كاهل الملتزمين في الورقه التجاريه لذلك ذهب المشرع الى السماح لهؤلاء الملتزمين بان يخففوا من هذه الالتزامات وذلك عن طريق  ادراج البيانات الاختياريه وان هذه البيانات الاختياريه يجب ان تكون مسهله لتداول الورقه التجاريه وليس معرقله لها كما وان هذه البيانات الاختياريه يجب ان لا تكون مخالفه للنظام العام او الاداب العامه
ان البيانات الاختياريه كثيره لا عد لها ولا حصر عكس الابيانات الالزاميه حيث نجدها جائت على سبيل الحصر عندما ذكرها المشرع العراقي في الماده 40 من قانون التجاره وهي ثمانية بيانات الزاميه وان الاساس القانوني للبيانات الالزاميه هو القانون  في حين نجد ان الاساس  الذي انشئت بموجبه البيانات الاختياريه هي ارادة الملتزم في الورقه التجاريه كما وان وجود البيانات الالزاميه يؤدي الى نشوء التزام اي نشوء الورقه التجاريه التي ترتب التزامات على عاتق الملتزمين بموجبها اما وجود البيانات الاختياريه فانه لا يرتب التزامات على عاتق من وضعها بل هو يخفف من هذه الالتزامات
وبالرغم من ان البيانات الالزاميه كثيره لا عد ولا حصر الا ان الذي درج عليه العمل في الاوراق التجاريه على استخدام بعض البيانات الاختياريه وهذه البيانات تتمثل في :-
اولا- بيان وصول القيمه
ثانيا- بيان التوطين
ثالثا- بيان الفائده
رابعا-بيان عدم الضمان
خامسا- بيان المنع من عمل الاحتجاج
هذه هي البيانات الاختياريه التي درج عليها التعامل بين الملتزمين في الورقه التجاريه وسوف نتولى هذه البيانات الاختياريه بالشرح في المحاظرات الاحقه