وحالات الاسترداد في القانون السابق هي :
1. عودة العراقي الى جنسيته الوطنية بعد فقدانها بسبب اكتساب جنسية اجنبية في الخارج بحسب (المادة 11/2) و التي تؤكد على اعطاء حق العودة للجنسية العراقية بشروط منها العودة المشروعة للعراق و الاقامة فيه لمدة سنة ثم تقديم طلب استرداد الجنسية و الموافقة على الطلب و يستفاد من هذا الحق العراقي المواطن الاصلي او الطارئ الذي يفقد جنسيته العراقية بسبب اكتسابه لجنسية اجنبية.
ولا يسترد العراقي جنسيته في هذه الحالة الا بعد الموافقة من قبل وزير الداخلية على طلبه فلا تعود الجنسية اليه بحكم القانون تلقائيا ومن الجدير بالذكر صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 في 13/1/2002 حيث ردت الجنسية العراقية الى كل من فقدها في هذه الحالة على ان يقدم طلبا يتضمن نقدا ذاتيا ولا يستفاد من هذا القرار الا لمرة واحدة أي اذا فقدها لاول مرة يستفاد من الاسترداد.
2. حالة عودة العراقية للجنسيتها الوطنية باحد الطريقين.
أ – اذا منح زوجها الاجنبي الجنسية العراقية او تزوجت من عراقي م(12/3)
ب- اذا انتهت علاقتها بزوجها الاجنبي بوفاة او طلاق او فسخ النكاح (12/2) وبحسب موقف المشرع العراقي اعلاه تعود الجنسية العراقية من تاريخ تقديم الطلب ولا يحتاج هنا الى الموافقة على الطلب.
ومن الجدير بالذكر تختلف التشريعات حول اليات عودة الوطنية الى جنسيتها الاصلية التي فقدتها بسبب اكتسابها لجنسية زوجها اذا انتهت علاقتها الزوجية فبعض التشريعات تشترط من الزوجة تقديم طلب تحريري في حين يشترط البعض الاخر تقديم طلب و نقل محل اقامتها الى دولتها الاصلية كما في السعودية و البحرين في حين اشترطت تشريعات اخرى موافقة رئيس الدولة كما في مصر.
3. حالة عودة الصغير لجنسيته التي كان عليها قبل الفقدان تبعا لفقدانها من قبل الاب
وقد نظمت احكام هذه الحالة المادة (13/2) من قانون الجنسية السابق التي اشترطت لمن فقد جنسيته تبعا لوالدته العودة الى العراق وتقديم طلب خلال سنة من بلوغه على ان يكون موجود في العراق حين تقديم الطلب و استثنى المشرع العراقي من ذلك اولاد اليهود الذين اسقطت عنهم الجنسية بقانون رقم(1) لسنة 1950 وقانون رقم (12) لسنة 1951 مع اعطاءهم حق العودة بحسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1293 لسنة 1975.
وقد ساوت بعض الدول المسترد للجنسية مع الوطني الاصلي ومنها مصر و السعودية في حين لم تنظم احكام هذه الحالة دول اخرى مثل البحرين.
وبالعودة الى موقف المشرع العراقي في قانون الجنسية الجديد لسنة 2006 نجد انه نظم نفس الحالات السابقة باحكام تختلف نسبيا عن احكام تلك الحالات ويمكن ان نوجزها بثلاث حالات وهي :
اولا- عودة العراقي للجنسية العراقية بعد ان تخلى عنها
وقد نظمت احكام هذه الحالة المادة (10/3) فنصت على (ان للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها اذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة للوزيران يعتبره بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته اذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة ولا يستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة).
تظهر قراءة هذا النص ان هناك شروط لانطباقه وهي :
1- ان يفقد عراقي اصلي او طارئ جنسيته.
2- ان يكون الفقدان بسبب التخلي عنه لا بسبب اخر وان يكون التخلي تحريريا.
3- ان يكون التخلي بعد اكتساب العراقي لجنسية اجنبية فلا تخلي بدون اكتساب حتى لا يقع في اللاجنسية .
4- ان يعودة للعراق بصورة مشروعة أي بجواز سفر او وثيقة تقوم مقامه.
5- ان يقيم في العراق مدة لا تقل عن سنة للتاكد من جدية عودته و استئناف علاقته وولائه للعراق.
6- ان يقدم طلب الاسترداد خلال سنة ويسقط حقه بفواتها.
7- موافقة الوزير على الطلب لان استردادها منحة.
تلتمس لا حقا موصوفا . ولا يستفاد من الاسترداد هذا الا لمرة واحدة أي اذا عاد للجنسية العراقية لا يستطيع ان يستردها مرة اخرى اذا فقدها. فهو حق يصلح للاستعمال لمرة واحدة.
ثانيا- عودة العراقية لجنسيتها العراقية ان تخلت عنها.
وقد نظمت احكام هذه الحالة المادة (13) التي نصت على (اذا تخلت المراة العراقية عن جنسيتها العراقية وفق الاحكام البند (ثالثا) من المادة(10) من هذا القانون حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الاتية:
اولا – اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلب بذلك.
ثانيا – اذا توفى عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج ترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك على ان تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب).
من خلال قراءة النص يظهر ان هناك شروط لانطباقه وهي :
1- ان تكون هناك امراة عراقية تحمل الجنسية اصلية او مكتسبة تفقد جنسيتها بالتخلي عنها تحريريا.
2- ان يمنح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية او تتزوج من شخص عراقي او تنتهي علاقتها الزوجية بزوجها الاجنبي بطلاق او وفاة او فسخ عقد الزواج.
3- ان تقدم طلب استرداد الجنسية العراقية.
4- تكون موجودة في العراق حين تقديم الطلب أي يرد الطلب اذا بعثت به من الخارج وتسترد جنسيتها العراقية من تاريخ تقديم الطلب أي ان هذا الطلب لا يحتاج لموافقة لان الاسترداد هنا يكون بمجرد تقديم الطلب.
وهذا يعني ايضا ان عودة العراقية لجنسيتها تكون شروطه اخف و اسهل
من عودة العراقي كما لاحظنا.
ثالثا- عودة الصغير للجنسية العراقية بعد ان فقدها تبعا للاب نظمت احكام هذه الحالة المادة (12) التي نصت على (اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها تبعا لذلك اولاده غير البالغين سن الرشد ويجوز لهم ان يستردو الجنسية العراقية بناءا على طلبهم اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم ولا يستفاد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950 او قانون رقم (14) لسنة 1951 )
نلاحظ من خلال قراءة هذا النص ان المشرع اعطى فرصة للصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بالتبعية ان يعود لها بشروط
1- ان يكون هذا الصغير غير بالغ فاقد الجنسية العراقية تبعا لفقدانها من قبل الاب اما اذا فقدها بسبب اخر فلا يشمله النص.
2- ان يعود الصغير بعد بلوغه سن الرشد الى العراق.
3- ان يقدم طلب خلال سنة من تاريخ اقامتهم في العراق ويستردوا الجنسية من تاريخ عودتهم لا من تاريخ تقديم الطلب أي ان للاسترداد اثر رجعي في هذه الحالة كما ان استرداد الجنسية يكون تلقائيا بحكم القانون من التاريخ الاخير لا يتوقف على موافقة الوزير كما يشير نص المادة (14/2).
ومن الجدير بالذكر ان موقف المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ لم يطرء عليه تغيير بالنسبة لاولاد اليهود العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950 و القانون رقم 12 لسنة 1951.
رابعا - استرداد الجنسية من العراقي الذي اسقطت عنه لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية.
هذه الحالة نظمت احكامها المادة (18/1) من قانون الجنسية النافذ التي نصت على (كل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لاولاد من الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب الاسترداد الجنسية العراقية)
يظهر النص ان كل من فقد جنسيته بهذه الطريقة يحق له الاسترداد بمجرد تقديم طلب بذلك دون حاجة للموافقه على ان يقدم ما يثبت الفقدان للاسباب اعلاه.