الضمان

6- الضمان :-وهو تعهد الدولة بمقتضى معاهدة لضمان تنفيذ التزام دولي او بضمان القضاء على خرق ذلك الالتزام .
وهو قد يكون جماعيا كما قد يكون من جانب واحد من امثلة ذلك الضمان الجماعي في نص المادة العاشرة من عهد عصبة الامم تعهدت بموجبها الدول الاعضاء باحترام وضمان سلامة اقاليم الدول الاعضاء واستقلالها السياسي ضد اي اعتداء خارجي ونص المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون المعقودة بين دول الجامعة العربية ، وكذلك ما أشار اليه ميثاق الامم المتحدة من خلال نصوص الميثاق التي تتعلق بالضمان في المواد الفقرة الاولى من المادة الثالثة والاربعين التي تبين تعهد جميع اعضاء الامم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والامن الدوليين والمادة الخامسة والاربعين انه في حالة اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الاعضاء وحدات جوية اهلية يمكن استخدامها فورا لاعمال القمع الدولية المشتركة والفقرة الاولى المادة السابعة والاربعين بحق الاستعانة بلجنة اركان حرب وبتعيين واجباتها .
الادلة التي تثبت قانونية قواعد القانون الدولي العام
لقد نص تصريح اكس لاشابل الذي عقد في العام 1818 على ان رؤوساء الدول يجب ان لايحيدوا فيما بينهم وفي علاقاتهم مع الدول الاخرى عن مراعاة مبادىء القانون الدولي بكل دقة
وماجا في نص المادة السادسة من معاهدة الاحالة على التحكيم بين أمريكا وانكلترا قي قضية الالباما التي حصلت في العام 1871 من تقيد هيأة التحكيم بقواعد القانون الدولي .
وما جاء في اتفاقية لاهاي الرابعة للعام 1907 الخاصة بقواعد الحرب البرية من انه " في الحالات التي لاتشملها نصوص الاتفاقية يبقى السكان والمحاربون في حماية مبادىء القانون الدولي العام الناتجة عن العرف ..."
وما جاء في ديباجة عهد عصبة الامم من انه يجب ان تراعى على وجه التحديد والتشدد قواعد القانون الدولي العام ...باعتبارها الناظم الفعلي لسلوك الحكومات .وما جاء في ديباجة الامم المتحدة سنة 1945 بان شعوب الامم المتحدة قد آلت على نفسها ان تتبنى " الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي " كما جاء في نص المادة الاولى من الميثاق من ان اهداف الامم المتحدة