محاضرة 5

1- وجود السلطة التشريعية :- القانون الدولي العام قانون على الرغم ن افتقاره الى مشرع اعلى ان عدم صدور قواعد القانون الدولي العام من سلطة تشريعية لايعد سببا سليما لتجريدها من صفة القواعد القانونية ذلك ان التشريع ليس هو المصدر الوحيد للقانون فهناك مصادر اخرى متعددة منها العرف الذي يعد في بعض الدول المصدر الرئيس للقانون كما في انكلترا وهو يتمتع بوصف الالزام لذلك يستطيع القانون الدولي الاستعانة بمصادر اخرى للقانون منها العرف وغير .
2- وجود السلطة القضائية :- ان انعدام القضاء لايؤثر في وجود القانون لان مهمة القاضي تنحصر في تطبيق القوانين لا خلقها فالمفروض ان القانون موجود قبل وجود القاضي هذا من ناحية من ناحية اخرى فان القانون الدولي عرف القضاء كوسيلة لتسوية المنازعات التي تقوم في نطاقه منذ زمن بعيد وباشكال مختلفة ومن صوره الاولى التحكيم ثم ظهرت بعد ذلك الهيئآت القضائية الدائمة ، ومن هنا وعلى هذا الاساس ظهرت محكمة التحكيم الدائمة في العام 1889 ومحكمة العدل الدولية الدائمة السابقة من العام 1919 لغاية العام 1945 . ثم محكمة العدل الدولية الحالية من العام 1946 ولغاية الوقت الحالي ومحكمة الغنائم التي تتولى تطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحرب وقد قضت هذه المحاكم على اختلاف انواعها في العديد من المنازعات الدولية.
عن وجود الجزاء :- ان فقدان الجزاء او عدم كفايته لايؤثر على وجود القانون وكيانه وذلك لان وظيفة الجزاء هي ضمان حسن تطبيق وتنفيذ ما يوجد من قواعد قانونية اي ان الجزاء يتحرك عندما يوجد قواعد قانونية يراد تطبيقها بالفعل وعليه لايصح الخلط اذن بين المصدر الذي ينشىء صفة الالزام في القواعد القانونية وبين الاداة التي تتضمن تطبيقه وتنفيذه فوجود القانون اذن لا يتوقف على وجود الجزاء فالقانون موجود ولو لم يصحبه جزاء او كان الجزاء ضعيفا ، اذ لايؤثر ذلك في صفة القاعدة القانونية ،لذلك فرأي الفقهاء الاربعة المتقدم رغم انكاره لم يحرم قواعد القانون الدولي العام من صفتها القانونية حتى في مسألة وجود او عدم وجود الجزاء او ضعفه ، هذا مع القول ان واقع العمل الدولي افرز حقيقة مهمة وهي ان الجزاء في القانون الدولي العام موجود وبنوعين منه الجزاء الخالي من الاكراه وهو على عدة صور ( جزاءات معنوية ومالية وقانونية وتأديبية وقطع العلاقات الدبلوماسية )