طبيعة قواعد القانون الدولي العام

فيما أسماه البعض الاخر ومنهم باسكال فيور بقانون الجنس البشري تمييزا له عن القانون الطبيعي الذي كان بنظر الكثير من الفقهاء قانون الكون والطبيعة لذلك فان باسكال فيور اراد ادخال تمييز معين للقانون الدولي العام بتسميته بانه قانون الجنس البشري كون ان الدول تتكون من الشعوب التي ممكن ان تتعايش مع بعضها في علاقات يحكمها هذا القانون .
فيما اسماه الفقيه الالماني هيكل بانه القانون السياسي الخارجي وذلك لانه القانون الذي يحكم العلاقات السياسية تحديدا بين الدول واضفى عليه وصف الخارجي مميزا له عن القوانين التي تتسم بالسياسية ولكن مجال تطبيقها هو الواقع الداخلي للدولة وعلى اقليمها ومواطنيها فقط .
ولم تنل هذه التسميات جميعها على دقة الدلالات التي تقدمت بها لايضاح معنى هذا القانون اية حظوة في الاستعمال والانتشار ، لكن التسمية التي اطلقها الكاتب والفقيه الانكليزي بنثام في كتابه الذي نشره في العام 1789 هي التي حصلت على الحظ الاوفر في الشيوع والاستعمال عندما اطلق عليه هذا الفقيه تسمية القانون الدولي العام وهي التسمية التي لازالت تتداولها الدول فيما بينها وتثبتها الاتفاقيات والمعاهدات والعرف الدولي ، ولازالت هذه التسمية هي المتداولة لدينا في الوقت الحاضر ، فلا نجد كتابا في مجال القانون الدولي العام لا يستخدم هذه التسمية بحيث اصبحت التسمية بديهية من حيث ما تعنيه وما ترمي اليه في هذا المجال .
طبيعة قواعد القانون الدولي العام
هناك البعض من الفقهاء ممن يشير الى عدم قانونية قواعد القانون الدولي العام ذلك ان الشروط التي تجعل منها قانونية بالمعنى الصحيح للكلمة غير موجودة فيها وهي ان تكون هناك سلطة تشريعية تعمل على وضعها اي سن ووضع قواعد قانونية للقانون الدولي العام وسلطة قضائية تهتم بتطبيقها وجزاء ينفذ بحق من ينتهك القاعدة القانونية تلك ولذا فقد ذهب البعض من هؤلاء الفقهاء الى انكار قانونية قواعد القانون الدولي العام ومنهم الفقيه (اوستن ) في انكلترا والفقيه (بلينك ) في المانيا والفقيه (فرانديير ) في فرنسا والفقيه (ادمون )في الولايات المتحدة الامريكية .
ولمتابعة صحة الرأي اعلاه اي ماذهب اليه هؤلاء الفقهاء الاربعة نتولى دراسة صحة وجود او عدم وجود شروط القاعدة القانونية التي سبق ان اشاروا اليها في قواعد القانون الدولي العام .