الامر

الأمر
هو طلب اداء من فعل أو امتناع على وجه الحتم والالزام ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .
ولايسمى الطلب من الداني إلى الاعلى في الرتبة أمرا بل يسمى دعاء كما لايسمى الطلب من المتساويين في الرتبة أمرا بل يسمى التماس . فالامر هو الطلب الموجة من جهة عليا إلى جهة دنيا دون التظاهر بالعلو .
صيغ الامر
إن صيغ الاوامر والنواهي لم تأتي على نمط واحد ، بل اتبع القرآن الكريم ، وكذلك الحديث الشريف اساليب بلاغية رائعة مختلفة وتفنن في صياغة النصوص الامرة وفيما يلي بعضها :
1 ـ صيغة الامر المعروفة ب ( افعل ) في علمي الصرف والنحو مثل ( أوفوا ) في قوله تعالى ( ياايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود )(1 ) . وقوله تعالى ( واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا )(2 ) ومونوا كما في قوله تعالى ( كونوا قوامين بالقسط )(3 )
2 ـ صيغة الفعل المضارع المصدرة بلام الامر مثل (فليصمه ) كما في قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )(4 ) ، و(وليكتب ) كما في قوله تعالى ( ياايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل )(5 )
3 ـ الجملة الخبرية المستعملة لمعنى الجملة الطلبية مثل ( يرضعن ) كما في قوله تعالى (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين )(6 ) .
4 ـ تعابير اخرى كثيرة منها لفظ (كتب ) كما في قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى )(7 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المائدة (1 )
2 ـ الاسراء )34 )
3 ـ النساء ( 135 )
4ـ البقرة (185 )
5 ـ البقرة (282 )
6 ـ البقرة (233 )
7 ـ البقرة (178 )
وتعبير ( فرض ) كما في قوله تعالى ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم )(1 ) وكلمة ( على ) كما في قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا )(2 )
مقتضى الامر
فيه خلاف للعلماء من الفقهاء والاصوليين ، ولكن الرأي الراجح الذي استقروا عليه هو أن مقتضى الامر طلب الاداء من فعل أو امتناع عنه ، وان هذا المعنى هو حقيقته ومقتضاه ، إما ينفذ على الفور كما في اغاثة الملهوف أو على التراخي والتاجيل فيه كما في الانفاق في سبيل الله ، أو إن الاداء مطلوب لمرة واحدة فقط كما في الحج أو هو للتكرار كما في الصلاة والتعاون على البر والتقوى ، كل ذلك يؤخذ من دليل خارج عن صيغة الامر .




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ الاحزاب ( 50 )
2 ـ ال عمران (97 )
المصادر :
1 ـ أصول الفقه في نسيجه الجديد ، الدكتور مصطفى السلمي .
2 ـ أصول الفقه ، الشيخ محمد رضا المضفر .